قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، الخبير والمستشار المالي، إن الاقتصاد المصري أثبت جدارته فعلياً رغم الظروف الحالية والتحديات الجيوسياسية والحرب في قطاع غزة التى تؤثر عليه إلا أنه يحقق معدلات نمو إيجابية ولا تزال معدلات البطالة عند مستويات مستقرة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هناك علامات جيدة تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري جذب مزيد من الاستثمارات ومنها إعلان عدد من الشركات الأجنبية بدء التصنيع في مصر، وهو ما قد يحقق نقطة انطلاق واعدة بالبلاد ومساهمة فعالة في توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد احتياجات مصر من السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للتصنيع وهو التحدي الأكبر للاقتصاد حالياً.

[[system-code:ad:autoads]]

أشاد عبد الوهاب، باتفاقيات مبادلة العملات التي وقعتها مصر أخيراً مؤكداً أنها تسهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط على الدولار ، مشجعاً الحكومة على الاستمرار في هذا الاتجاه ، بجانب إعلان البنك المركزي المصري عن إطلاق مؤشر الجنيه، قبل نهاية العام الجاري 2023، بمعنى أن يضع المركزي سلة من العملات الدولية إلى جانب الذهب، ليكون هذا المؤشر وحدة قياس جديدة للجنيه، في إطار سعي البنك لإيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية، بدلا من الاعتماد على الدولار، ما يغير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.

تراجع التضخم السنوي

وأكدت تقارير صادرة عن البنك المركزي عن التضخم السنوي تراجع بمقدار طفيف بلغ 1.7% بنهاية ديسمبر الماضي ليسجل 34.2% بعد أن كان 35.9% في نوفمبر من نفس العام

وشهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا طفيفا على أساس شهري بمقدار 47 مليون دولار ليصل إلى 35.22 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وسجل الاحتياطي النقدي بنهاية نوفمبر السابق له 35.173 مليار دولار.