EN 
أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، بإعلان الحكومة استراتيجيتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة موضحا أن تلك الإجراءات جاءت معززة بإعلان الحوار الوطني الشامل والذي يتضمن وضع الحلول والتصورات الداعمة للاقتصاد القومي.
قال " معطي" في تصريحات خاصة لصدي البلد، إن وضع محددات للحوار الوطني والذي يستند علي موضوعات بعينها من شأنه أن يؤتي ثمارها خصوصا مع إعلان الحكومة لإجراءات واضحة وفقا لتكليفات من القيادية السياسية سيتم تطبيقها علي مدار ٦ سنوات بدأت من يناير الجاري .
أشار إلي أن وجود المتخصصين والخبراء وممثلي كافة الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من شأنه الوصول لنتائج حقيقية وملموسة ستنعكس في النهاية علي المواطن والاقتصاد القومي.
وأطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري "٢٠٢٤-٢٠٣٠"، بعقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: "آفاق النمو والتشغيل" وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول "تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية"، بحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ونواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.
وفي هذا الصدد، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المشروع البحثي الذي تم تكليف المركز بإعداده لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مدار السنوات الست المقبلة قد استغرق 6 أشهر من العمل، وتم عبر عقد 19 ورشة عمل مع الخبراء المحليين والدوليين، والذين بلغ عددهم 400 خبير، وخلص إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، ليتم استخلاص وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري من هذه التوصيات، وطرحها للحوار الوطني.
