اكد المستشار حسام شكرى رئيس محكمة الاستئناف احقية النيابة العامة في الطعن على الأحكام الجنائية الصادرة بالادانة لمصلحة القانون ومصلحة الدولة اذا ما صدر حكم جنائي ولم ينص علي الغرامة المقررة بالقانون او المصادرة المضبوطات او غيرها من العقوبات التبعية

واوضح المستشار حسام شكرى ان المحاكم الاقتصادية لها قانون مستقل وهي بالفعل علي درجتين باعتبار ان محكمة النقض تنظر في موضوع الدعوى بالإضافة الى أنها محكمة قانون.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية .

واستهدف مشروع القانون الوفاء بالإلتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في ١٧ يناير ٢٠٢٤.
و انتظم مشروع القانون المعروض في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى

استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من

الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجناي