انضمت مصر رسمياً لمجموعة دول البريكس، التى بلغت حالياً 11 دولة، مع الدول الخمس المؤسسة للتحالف، وشكلت هذه المجموعة الاقتصادية فى عام 2006، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى بين هذه الدول وتطوير مواقفهم المشتركة فى المنظمات الدولية والمفاوضات الدولية.
ووجهت المجموعة فى 24 أغسطس الماضى، الدعوة إلى 6 دول للانضمام لعضويتها بدءاً من يناير 2024، وهى مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.. وجاء إعلان انضمام مصر لأحد أقوى التكتلات الاقتصادية فى العالم بريكس، خلال قمة تجمع بريكس الأخيرة التى عقدت فى جنوب أفريقيا.
[[system-code:ad:autoads]]
البريكس والامن الغذائي
والبريكس هو تحالف يضم خمسة دول أساسية يقوم التحالف عليهم، وهي: روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويسيطر التجمع على قرابة 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، وأكثر من 26 % من مساحة العالم، إضافة إلى 43 % من سكان العالم.
وعن الأمن الغذائي، تعاني مصر من حجم استهلاك ضخم للقمح يصل لـ 20 مليون طن سنوي، وتستورد من تلك الكمية قرابة النصف، ومع دخولها لتحالف بريكس، ستكون مصر في موضع أمان بالنسبة للحبوب الغذائية.
وفي هذا الصدد قالت السفارة الروسية لدي مصر، الجمعة، إن عضوية مصر في مجموعة البريكس ستساعد على ضمان الأمن الغذائي المصري من خلال مواصلة تعزيز العلاقات مع مصدري المحاصيل الكبار، بما في ذلك روسيا.
وأضافت السفارة الروسية في بيان، أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، كمستورد رئيسي للقمح إلى جانب الصين، ستؤدي إلى تحقيق الموازنة بين حجم استهلاك وإنتاج الحبوب داخل البريكس.
وأشارت السفارة إلى أن توازن الميزان التجاري داخل مجموعة البريكس سيجعل من المربح عقد الصفقات وإجراء المعاملات بالعملات الوطنية، وهو ما يعد أحد أولويات الرئاسة الروسية الحالية في بريكس، وسيضع الأساس لإنشاء بورصة البريكس الداخلية الذي سيفتح الفرصة للتأثير على الأسعار العالمية.
وتابعت السفارة الروسية في القاهرة: “في المستقبل سيكون من الأسهل على الأصدقاء المصريين شراء المنتجات الزراعية من موردين موثوقين، مثل روسيا، بتكلفة معقولة دون الارتباط بالدولار الأمريكي ودون النظر إلى الآليات المالية واللوجستية التي يسيطر عليها الغرب”.
الاكتفاء الذاتي
وكان قد أكد رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في أغسطس 2023، غزالي عثماني، أن مجموعة بريكس يمكنها مساعدة دول القارة الأفريقية على تحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
وقال عثماني، خلال مشاركته في قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرغ: "دول بريكس قادرة على مساعدة أفريقيا في تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وذلك من خلال تأمين التكنولوجيا الجديدة التي تحسن قدرات الإنتاج الزراعي".
وأضاف: "اليوم تواجه أفريقيا تحديات كثيرة، بما فيها الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. هذا أمر غير مقبول لأن قارتنا فيها 65 في المئة من الأراضي التي يمكن زراعتها في العالم".
ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن بلاده ستستمر بتعزيز التعاون مع دول أفريقيا لدعم فرصها في التنمية المستقلة.
وقال شي جين بينغ، خلال جلسة لقمة بريكس اليوم الخميس، أن "الصين ستواصل توسيع التعاون مع الدول الأفريقية لدعمها في تعزيز فرص التنمية المستقلة".
ويشار إلى أنه كان قد أكد المهندس محمد رزق، أمين مساعد لجنة الإسكان بحزب مستقبل وطن، أن انضمام مصر لتكتل بريكس جاء بفضل جهود القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتؤكد أن الدولة المصرية تنتهج سياسة معتدلة في التعاون مع التكتلات الدولية علي اختلافها، كما أن انضمام مصر لا يعنى أن سياستها ستكون منحازة لطرف ضد طرف آخر ولا تأثير لها علي مستوى علاقتها بتكتلات أخرى، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة مساهمة في البنك التنميه الجديد الذي أسسته البريكس فهى أكبر دولة ساهمت في رأس المال بعد الدول المؤسسة و كذا الحد الاقصى للاكتتاب لدولة غير مؤسسة ما يعكس حجم وقوه الاقتصاد المصري.
وقال "رزق"، إن هناك أسباب دفعت تجمع بريكس ضم مصر للتكتل على رأسها مصر تعد ثانى أكبر اقتصاد في إفريقيا كذلك فهى سوق كبير للغاية، ليس ذلك فحسب بل لقوة موقعها الجغرافي وتميزه وإطلالتها كبوابة إفريقيا الأهم على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط وأهم ممر ملاحي وهو قناه السويس وهو الموقع الذى وضعها كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم وبوابة التجارة الشرق أوسطية وربطها لمقدرات التجارة الدولية، كما أن هذا العالم لن يشهد تنمية إلا إذا تعاونت التكتلات لتصبح في تكامل وتعاون ، مشيرا إلى أن مصر ليست هى الطرف الوحيد الذي يجنى فوائد مباشرة منها بل قد تكون مكاسب دول البريكس متواجدة بقوة، وهذه الخطوة تساهم في تحسين معدلات تدفق رؤوس الأموال ونمو الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا للداخل المصري وتبادل الأفكار والخبرات مما يزيد من فرص تعاظم معدلات النمو والتنمية.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن توجهات ورؤى مصر التي طرحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خلال قمة تجمع بريكس، المقام في جنوب إفريقيا اتسمت بالعمق والشمولية، خاصة مطالبة مصر بضرورة التعاون بين بريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، وتكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهها الدول النامية اليوم والمتعلقة بأزمة الغذاء وتبعاتها، من خلال تنسيق وتكثيف الجهود في إطار العمل المتعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية.
وقال "رزق"، إن مطالب الدولة المصرية لقمة بريكس كانت محددة كانت محددة ووضحة، خاصة مطالبة مصر بنقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة، واستعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب" بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، بجانب إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، البناء على نتائج مؤتمر "COP 27"، والعمل على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي، وتنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار.
وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن، قادة قمة بريكس، بالاستجابة لطلب مصر بوضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي، مؤكدا ضرورة أن يدعم تجمع بريكس مبادرة الدول الأفريقية الشقيقة تت عنوان "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" والتي تساهم في خلق إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، خاصة للدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية تعود بالنفع على الجميع.
وأوضح "رزق"، أن كلمة مصر بقمة بريكس حملت تطلعات الشعوب الأفريقية، خاصة مع مطالبة مصر قادرة بريكس بتعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، في ظل استناد رؤية مصر إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادي والعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، بجانب اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تسخير الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتحول الصناعي، والأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاص.