EN 
تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل إيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتطلع مصر إلى تحديد استراتيجيات جديدة لتعزيز نمو اقتصادها وتحقيق استقرار مالي.
سعر الدولار في 2024
وتتجه مصر إلى مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي بحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة من 2024-2030، بحسب وثيقة حكومية صادرة حديثا.
وتأتي هذه الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بعنوان "ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.
ومن المتوقع، وفق ما ذكرته وثيقة استراتيجية الدولة، تسجيل متوسط سعر الدولار في مصر 33.45 جنيه خلال 2024، على أن يصل إلى 35.5 جنيه في 2025، مستندة بذلك على تقديرات صندوق النقد الدولي.
ورجحت الوثيقة ارتفاع متوسط سعر الدولار إلى 37.12 جنيه في 2026، وإلى 38.45 جنيه في 2027، على أن يصل إلى 39.61 جنيه في 2028.
وأوضحت الوثيقة أن المتوسط المتوقع لسعر الدولار خلال الفترة (2024-2028) يصل إلى 36.83 جنيه.
ويأتي ذلك بعد ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس الماضي بنحو 96% بعد هبوط حاد للجنيه، ليصل سعر الدولار قرب 31 جنيها في البنوك يوم الخميس الماضي، وذلك مع تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وأدى لجوء مصر إلى مرونة سعر الصرف مع قصور في النقد الأجنبي بالبنوك إلى زيادة الطلب على تعاملات السوق الموازية (السوق السوداء لتجارة العملة) ووصول الدولار إلى 53 و54 جنيها بزيادة 22 و23 جنيها عن السعر الرسمي.
وتستهدف مصر من مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لتعزيز مرونة الصادرات، والإبقاء على مستويات منخفضة لعجز ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 2%، وفق ما جاء في الوثيقة.
كما ستهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية، وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.
حالة واحدة للتعويم
في هذا الصدد قال الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من الحكومة المصرية بشأن التعويم المرتقب للجنيه المصري حتى الآن، وإن كانت الأسواق تترقب تحركا مفاجئا في إطار تنفيذ مطالب مؤسسات التمويل الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، بشأن ضرورة الإسراع في تحرير سوق الصرف.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن فكرة التعويم لن تقدم عليها الحكومة إلا في حالة واحدة وهو توفير حصيلة دولارية كبيرة لا تقل عن 10 مليارات دولار لمواجهة الطلب علي الدولار من جانب المستوردين، وفي ظل وجود التزامات خارجية مستحقة خلال العام الحالي بنحو 42.3 مليار دولار وتحقيق توازن داخل السوق النقدي المصري والقضاء علي السوق الموازية التي يعاني منها سوق الصرف الاجنبي في مصر، ومن ثم لا حديث عن التعويم دون وجود حصيلة دولارية من شأنها انجاح عملية التعويم كما حدث في 3 نوفمبر 2016.
واستكمل : التعويم الذي تم خلال العام 2022 أعلنت مصر خفض عملتها 3 مرات، ما دفع الجنيه المصري للتراجع مقابل الدولار بنحو 25% خلال العام 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 69% منذ مارس 2022، ورغم استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية منذ بداية يناير من العام الماضي عند مستوى 30.85 جنيها، لكن شهدت السوق الموازية للصرف تحركات عنيفة، ما تسبب في أن يقفز سعر صرف الدولار وجاءت وثيقه أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من2024 وحتي 2030، التي أعلن عنها مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك علي صعيد السياسات المالية والنقدية والتي لم تذكر أي شيئ عن التعويم ولكن التوجه نحو زيادة ايرادات الدولة من العملة الاجنبية وهي زيادة الصادرات المصرية لتصل إلي 145 مليار دولار بحلول 2030 و زيادة ايرادات قناه السويس ب 88.5 مليار دولار خلال الــ6 سنوات القادمة وبزيادة قدرها 20% سنويا ليصل ايرادات قناه السويس في عام 2030 إلي 26 مليار دولار وزيادة ايرادات السياحه إلي 45 مليار دولار كما أن الوثيق أوضحت أن الدولة المصرية ستسعي لزيادة الاستثمارات إلي 100 مليار دولار سنويا و زيادة ايرادات الدولو لتصبح 300 مليار دولار سنويا .
وتابع : اما عن سد الفجوة التمويلية الحالية، فقد بينت الوثيقه فكرة توريق ايرادات الدولة وهي تعني ببساطة استصدار سندات دولارية بنسبه من 20% إلي 25% من الايرادات المتوقعه لمصر وبضمان هذه الايرادات ، وبعيدا عن إمكانية تحقيق هذه التوجهات الاقتصادي ومدي توافر الأدوات والآليات التي ستساعد علي تحقيق هذه المستهدفات ، إلا أن فكرة التعويم لم يتم ذكرها كأحد الاجراءات التي ستتخذها الدولة المصرية ، كما أن التصريحات الجيدة حول الاقتصاد المصري من مسئولي صندوق النقد الدولي والحديث عن مساندة مصر من الاثار السلبية التي لحقت بها بعد العدوان الاسرائيلي علي غزة ، وانخفاض ايرادات قناه السويس ، والغاء حجوزات السياحة في طابا و دهب يمهد للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري التفاوض بتأجيل فكرة التعويم لحين توفير الحصيلة الدولارية اللازمه لتحقيق مرونه سعر الصرف، وإعادة هيكلة الديون.
من جانبه كشف أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل المشروع الذي صدر تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030.
وقال الجوهري خلال تصريحات إعلامية، إن الوثيقة هي مشروع بحثي مهم جرى إعداده على مدار ستة أشهر بتكليف من مجلس الوزراء، ولديه روافد تم الاستناد عليه في بناء المشروع البحثي في طليعتها دراسات رصينة يقوم بإعدادها مركز المعلومات، إضافة إلى دراسات حكومية ومستهدفات لعدد من الوزارات وتقارير دولية صادرة عن الاقتصاد المصري من مؤسسات دولية، والنقطة الأخيرة وهي عنصر مهم جدًا هو بحث ضخم تم إعداده مطلع عام 2023 عن سيناريوهات الاقتصاد المصري وتم تنظيمه على مدار 19 ورشة عمل بمشاركة 400 خبير.
وعن سعر الدولار مقابل الجنيه الذي ذٌكر في الوثيقة باستهداف عند 36.83 جنيه للدولار خلال الفترة (2024-2028)، قال إن الوثيقة لم يرد بها أن الحكومة المصرية تستهدف سعر صرف معين.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أن سعر الصرف المذكور في الوثيقة عند 36.83 جنيه للدولار خلال الفترة (2024-2028) جاء وفق تقرير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري في أكتوبر 2023.
وتابع: «أنا بعرض السياق والتقارير الدولية بتقول إيه، لكن لم نقل أن الحكومة تستهدف هذا السعر، لما صندوق النقد بيحط هذا التقدير لابد أن نعرف أنه يبدأ في النظر إلى ميزان المعاملات الجارية ويضع مستهدفات يربطها بهذا السعر، وبالتالي ما ورد هو نقلًا عن صندوق النقد الدولي».
