تعمل الدولة جاهدة لإيجاد وسائل متعددة ومتنوعة من أجل توفير العملة الصعبة الدولار، وتتنوع الطرق التي تستهدف بها توفير سيولة دولارية ، وعلى رأسها: الاتجاه لتصدير الكوارد المصرية للعمل بالخارج، بالإضافة إلى جهود الدولة في قطاع السياحة واعداد مشروع قانون للتعامل مع السياح، وتصدير العقار.

حلول عاجلة لتوفير الدولار

وتتجه الدولة حاليا إلى إيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية "الدولار" اللازمة من العملة الصعبة؛ من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي.

وفي هذا الصدد، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، بتكثيف العمل في المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصري، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أكد الوزير أنه تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع "أ".

تشريع للتعامل مع السائحين

وأشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تباع من خلال مراكز حجز وبيع التـذاكر المجمعة لتكون عن طريق التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكتروني، وتحقيق تطور في أعمال الميكنة للنظم المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها.

و تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة، موضحا أنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.

الحكومة: تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة على أجندة الأولويات

تشريع للتعامل مع السائح الأجنبي.. وقانون لتنظيم عمل الشركات السياحية

وأوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والنجاح في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام 2023، دون الاعتماد على موازنة الدولة في أي دعم.

وعن قطاع السياحة، قال علي كامل منصور عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن السياحة هي قاطرة التنمية في مصر، وزيادة الإقبال على زيارة مصر في الفترة الأخيرة ترجع إلى الجهود هيئة التنشيط السياحي التي اهتمت بجعل مصر على قائمة الوجهات السياحية المهمة في جميع دول العالم.

تصدير المصريين المدربين للخارج

وأضاف منصور- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صناعة السياحة توازي دخل قناة السويس حال الاهتمام بها بشكل أكبر، معقبا: "نأمل أن يتم تدريس مفهوم السياحة في المدارس والتأكيد على أنها دخل قومي للدولة المصرية".

واختتم: "نحتاج إلى أن نتكاتف سويا من أجل زيادة إيرادات السياحة"، مضيفا:" لابد من تواجد مصداقية في التعامل مع السائح، والعام الحالي لدينا زيادة في أعداد السائحين القادمين إلي مصر".

وتدرس الحكومة المصرية فكرة تصدير العمالة الفنية المدربة في ضوء زيادة الطلبات من عدة دول خاصة في أوروبا، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الثلاثاء؛ لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير علاء حجازي، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق في تطوير القوى العاملة الفنية المدربة وتعزيز تدريبهم في مختلف القطاعات لتلبية المطالب العالمية.

تصدير العقارات إلى الخارج

وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية- خلال الاجتماع، إلى أن ملف تأهيل عناصر العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره من ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.

ومن جانبها، قالت وزير الهجرة سها جندي: "نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم".

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض مقترح بيع العقارات بالدولار، عبر مجموعة من المحفزات بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين في القطاع الخاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة ناقشت ما تم اتخاذه من إجراءات من خلال اللجنة المشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج، لتوفير النقد الأجنبي، وكذلك ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن، إذ من المقرر أن تُعرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.

تتضمن آليات الحكومة المصرية لتعزيز نشاط تصدير العقار:

• إنشاء صندوق عقاري لتملك أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل.
• ومقترحاً لتداول العقارات في البورصة المصرية.
• وفكرة لإنشاء "البورصة العقارية" والتي ستمثل منصة تُمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.

وتعتبر هذه الخطوة في إطار المبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرا لتشجيع المصريين العاملين في الخارج على ضخ أموالهم بالدولار إلى السوق المحلية.

إعداد خطة ترويجية جيدة

وقال طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن زيادة تصدير العقارات ستسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر، خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية تستحوذ على حصة منخفضة من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالمياً البالغة ما بين 200 و250 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن مصر حققت صادرات عقارية خلال العام الماضي، بلغت قيمتها 600 مليون جنيه من خلال استحواذ شركات عقارية على حصص في السوق المصرية، بالإضافة إلى بيع الحكومة أراضي بقيمة تصل إلى ملياري دولار للمصريين العاملين في الخارج.

وأكد أن زيادة صادرات مصر العقارية تتطلب إعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقاري المصري من خلال الوجود على المنصات العقارية العالمية لجذب المستثمرين، وتسهيل الحكومة المصرية إجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية، بالإضافة إلى سرعة حصول مالكي العقارات من الأجانب على الإقامة والجنسية المصرية.

وكانت الحكومة أكدت على ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار، كما وضعت محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب عليه، منها الحصول على الجنسية والإقامة عند تملك عقار في مصر.

وأكد شكري، إن جذب المزيد من المستثمرين لشراء العقار المصري يتطلب ضبط القطاع من خلال إنشاء محاكم عقارية لإنهاء الخلافات بين المشتري والمطور العقاري، حيث إن المحاكم العادية تستغرق وقتاً طويلاً للبت في المشكلات العقارية، ما يعرقل الاستثمارات في ذلك القطاع.