EN 
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المستهدفات التي حددتها "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، جيدة وإنجازها يحقق النمو والتنمية المستدامة وهي مستمدة من رؤية مصر 2030.
وأشار عبد المنعم السيد لـ"صدى البلد" إلى مستهدفات الوثيقة من الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص حددت مجموعة من الأهداف في مقدمتها، زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تعتمد على الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر بنسبة 75% من إجمالي حجم الاستثمارات.
وتابع: الوصول لهذه النسبة المستهدفة يحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات بمستوى عالي وتمكين القطاع الخاص بشكل سريع لقدرته لإنشاء المصانع والمشروعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة من ناحية وأيضا مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة سواء كانت مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقه الرياح، خاصة وأن حجم الاستثمارات القائمة حاليا التي تعتمد على الطاقة النظيفة أقل من 10%.
وأضاف عبد المنعم السيد، أن هناك اهتمام بالثروة التعدينية في مصر وزيادة استغلال الثروات التعدينية من خلال زيادة المناجم والمحاجر والعمل على زيادة مساهمة قطاع التعدين ليصل إلى 5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن مساهمة هذا القطاع حاليا لا تزيد عن 1%.
رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي للبلاد
وأكد السيد، أن الوصول برفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي للبلاد خطوة هامة جدا، وتتم عن طريق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التعدين من خلال جذب كبرى شركات التعدين العالمية مضيفا أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبي تعد هدف للتطوير حيث تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة حيث أنها من أغنى المناطق في مصر من حيث المعادن مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، الفوسفات وهى تمثل حوالى 75% من الموارد المعدنية للدولة.
