EN
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتطلع مصر إلى تحديد استراتيجيات جديدة لتعزيز نمو اقتصادها وتحقيق استقرار مالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يلعب سعر الصرف دورًا هامًا في هذا السياق خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
وفي هذا التقرير، سنقوم بتحليل أهم المعلومات والتوجهات الاقتصادية المصرية وكيف يمكن أن تساهم هذه الاستراتيجيات في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
سياسة مرنة لسعر الصرف
وتأتي سياسة الحكومة في تحقيق مرونة اقتصادية من خلال التركيز على سعر الصرف، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار متوسط 36.83 جنيه خلال الفترة من 2024 و2028.
ويهدف ذلك إلى تغطية الفجوة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية لضمان استقرار السوق وتعزيز الاستثمار.
احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية
وتسعى مصر إلى تحقيق توازن في ميزان المعاملات الجارية، وتحديداً الحد من العجز إلى مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
ويعكس ذلك التفاني في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية.
توجهات استراتيجية طويلة الأجل
وبعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، وضعت الحكومة ست توجهات استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. حيث تشمل هذه التوجهات:
تحقيق نمو اقتصادي متوازن
وتستهدف الحكومة ضمان نمو اقتصادي قوي ومتوازن يعكس ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030. وذلك يعكس التفاني في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل للشباب.
سياسات اقتصادية قابلة للتوقع
وتركز الحكومة على تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الثقة بين المستثمرين وتحفيز الابتكار والريادة.
رفع نسب تمثيل القطاعات الداعمة
وتهدف الحكومة إلى رفع نسب تمثيل القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، لتمثل أكثر من 50% من الناتج الاقتصادي. وذلك يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة.
خطة للتخفيض التدريجي لمعدل التضخم
وتعتبر معدلات التضخم من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد، وتسعى الحكومة إلى خفض معدل التضخم إلى 7% بحلول نهاية عام 2024، وتحقيق استقرار سعر العملة.
ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية لضمان قوة الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات.
وتتطلع مصر إلى مستقبل واعد من خلال تبني استراتيجيات اقتصادية قوية ومستدامة.
ويعكس هذا التقرير التوجهات والخطط التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. بفضل هذه الاستراتيجيات، يمكن تحقيق تنمية اقتصادية قوية وتحسين الاستقرار المالي في البلاد.
