EN 
تدرس الحكومة المصرية فكرة تصدير العمالة الفنية المدربة في ضوء زيادة الطلبات من عدة دول خاصة في أوروبا، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الثلاثاء؛ لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير علاء حجازي، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
تصدير المصريين المدربين للخارج
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أهمية التعاون والتنسيق في تطوير القوى العاملة الفنية المدربة وتعزيز تدريبهم في مختلف القطاعات لتلبية المطالب العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية- خلال الاجتماع، إلى أن ملف تأهيل عناصر العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره من ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.
ومن جانبها، قالت وزير الهجرة سها جندي: "نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم".
رعاية المصريين بالخارج
ومن المخطط له أن يتم تصدير العمالة المدربة من مصر للخارج، حيث تم ناقش هذا الأمر من قبل الحكومة المصرية نظراً للطلب المرتفع من دول مختلفة. يشدد رئيس الوزراء المصري على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في إعداد العمالة المدربة. كما تم التأكيد على التنسيق والتعاون مع الدول الأخرى لتلبية احتياجاتها بشأن القوى العاملة المدربة والهجرة القانونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت الحكومة المصرية في بيان لها إن الأمر يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.
ومن جانبه، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، علي أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لدعم تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، مثمنا توسع الدولة في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم فى مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية، وهو ما يساهم في تلبية حجم الطلبات التي تتلقاها مصر من الكثير من دول العالم وبالأخص الدول الأوربية.
وقال "الجندى"، إن هناك تنسيق كامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فى شأن إعداد عمالة فنية مدربة، مؤكدا علي ضرورة وجود إطار عام مؤسسى يحكم هذا الملف، لإحداث طفرة حقيقية فيه، مشددا علي ضرورة تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التى من شأنها أن تسهم فى صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
مسارات آمنة للهجرة الشرعية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تستهدف إيجاد مسارات آمنة للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم، مطالبا بأن يكون لدينا معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك، حتي تعمل الجهات المعنية في مصر علي توفيرها بالشروط والأعداد المطلوبة، ومن ثم الحفاظ علي حقوق جميع الأطراف حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم ذلك وفثا لآليات اختيار واضحة.
والجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن عن تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، وهو ما يعكس أهمية هذا الملف ووجوده علي رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أهمية هذا الملف في زيادة العوائد الدولارية من المصريين بالخارج.
وهنا يجب أن نلفت النظر إلى أنه يجب تحصيل رسوم إقامة للأجانب في مصر بالعملة الصعبة لتعظيم موارد الدولة، حيث أن العالم يشهد أزمة اقتصادية طاحنة، وتحتاج مصر في هذه الظروف إلي إيجاد آليات لتعظيم الموارد، وضرورة إيجاد مصادر للعملة الصعبة والنقد الأجنبي للنهوض بالاقتصاد، كما أن دول العالم تتعدد فيها موارد الموازنات ومصادر الدخل، ومن بينها رسوم الإقامة للأجانب الذين يزورون أو يقيمون في الدولة، والكثير من الدول تعتمد على رسوم الدخول والإقامة على أراضيها لجاليات الدول الأخرى، وتتحصل مقابل ذلك على أموال ومبالغ كبيرة.
