أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تعمل على زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، فضلًا عن العمل على تعظيم مواردها من العملة الأجنبية.

وقال المستشار محمد الحمصاني -خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية مساء اليوم الأحد، لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى- إن هناك طلبًا من أوروبا على زيادة أعداد العمالة المصرية المدربة بالخارج، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم، وهناك مؤشرات على تراجع معدلات التضخم عالميًا -وخاصة في مصر- والسيطرة على الأسعار في الأسواق لمواجهة التضخم.

زيادة الحصيلة الدولارية

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية إلى 300 مليار دولار سنويًا، مبينًا أن هناك إجراءات حكومية تعمل على خفض مستوى التضخم في الفترة المقبلة، علمًا بوجود تقارير دولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرصًا واعدة للاقتصاد المصري، كما أن مؤسسات دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه الحالي أعلى من قيمته الحقيقية في السوق الموازية.

وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد الحمصاني أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة ما بين 2024 إلى 2030 تمثل رؤية طموحة للدولة المصرية تتناول الرؤية والطموحات والأهداف المصرية خلال السنوات الست القادمة، شارحًا أن هدف الوثيقة هو تحديد أولويات التحرك على مستوى المؤشرات والسياسات الاقتصادية الكلية وعلى مستوى كل قطاع.

وأضاف أن هدف الوثيقة هو وضع أهداف ومحددات للخطوط والخطط المستقبلة على مستوى كل قطاع، بجانب وضع مؤشرات وأهداف على مستوى الاقتصاد ككل، مؤكدًا أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية تعكس رؤية طموحة للدولة المصرية.

ولفت إلى أن هذه الوثيقة هي وثيقة أولية الهدف هو طرحها خلال الشهرين المقبلين للنقاش على مستوى الخبراء والمتخصصين، وسيسعى مجلس دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى طرح الوثيقة على المنصة الخاصة به من أجل تكثيف المشاركة والحوار والمشاركة المجتمعية لها، مؤكدًا أن "الوثيقة للمستقبل وتبعث على الأمل".