EN
تستكمل الدولة المصرية جهودها في تأمين السلع الغذائية لتكفي لفترات طويلة، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين.
فعملت الحكومة على توفير قدرة تخزين عالية متطورة للحبوب داخل البلاد تصل إلى نحو 9 ملايين طن من القمح سنويا، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري.
وتهدف الدولة إلى القضاء على نسبة الفاقد، والتي تصل إلى نحو 10% سنويا، والاحتفاظ برصيد إستراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف والفقد.
تطور صوامع القمح بالدولة
وعملت الحكومة على إنشاء عدد من الصوامع للغلال، أكثر تطورًا من الشونة التي تعتبر مخزنا مؤقتا لها فحسب، والصومعة عبارة عن مبن مجهز لتخزين الحبوب وتحميلها وتفريغها قبل بيعها أو استعمالها، توجد الصوامع عادة في المزارع والطواحين ومحطات السكة الحديدية والموانئ وتخزن فيها الحبوب كالشعير والقمح فهي أهم أنواع مخازن الحبوب في العصر الحديث.
وفي هذا الصدد، تراجعت قيمة الواردات المصرية من القمح خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2023، بنسبــة 10% لتسجل نحو 3.05 مليار دولار، مقابل 3.39 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بانخفاض بقيمة 332.79 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورفعت مصر كميات القمح المستوردة في العام الماضي إلى 11 مليون طن، مقارنة بـ9.6 مليون طن في عام 2022، بحسب إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية .
وتراجعت قيمة الواردات المصرية من القمح خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبــة 72.2% لتسجل نحو 189.8 مليون دولار، مقابل 682.8 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2022، بانخفاض بقيمة 492.9 مليون دولار.
ومن جانبه، كشف وزير التموين احتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 4 أشهر، فيما يبلغ الاحتياطي من السكر والأرز 5 و3 أشهر، على التوالي.
تحفيزات للفلاح لزراعة القمح
وفى هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن تستهدف الدولة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح، من خلال استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 التي تستهدف أن نصل بالاكتفاء الذاتي في القمح إلى 70%.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يجب تحفيز المزارع على زراعة القمح من خلال الإعلان عن توريد القمح من المزارعين بالسعر العالمي، وذلك قبل شهر نوفمبر والبدء فى ، مشيرا إلى أن الفلاح يفضل زراعة ما يدر ربحا أكثر، فمثلا يفضل زراعة البرسيم عن القمح، موضحًا أنه تم توريد 3.6 مليون طن من القمح هذا الموسم.
وأشار صيام، إلى أن زراعة الأصناف الجديدة من القمح تمنح زيادة الإنتاجية،كما أن زراعة القمح على مصاطب تزيد من الإنتاجية بنسبة 20%، وخطوة الاكتفاء الذاتي من القمح خلال السنوات المقبلة، تعد خطوة ممتازة لتأمين الغذاء للمصريين.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جاري التوسع في زراعة محصول القمح بجنوب سيناء لكونه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مؤكدا أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 750 فدانًا على مستوى المحافظة.
وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى دعم المزارعين بعدد 1500 شيكارة تقاوي، تزن الواحدة منها 30 كيلو ، بإجمالي 45 طن تقاوي، مؤكدا أن انتاجية الفدان تزيد عاما بعد آخر نتيجة للتوعية والممارسات الزراعية السليمة التي يتبعها المزارعين.
القوافل الزراعية لدعم المزارعين
وأشار إلى أنه يجري يجري تكثيف القوافل الزراعية الإرشادية لدعم المزارعين، وتقديم الإرشادات والنصائح الخاصة بآليات العناية بالمحصول، بهدف الوصول إلى إنتاجية وجودة أعلى ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل مركز بحوث الصحراء.
وأكد انه جرى اختيار تقاوي القمح المناسبة مع نسبة ملوحة التربة والمياه بالمحافظة، مما شجع المزارعين على التوسع في زراعته لكونه أصبح يعطي إنتاجية عالية بلغت 3 أضعاف السنوات الماضية.
والجدير بالذكر، أنه تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
كما تأتى مصر في قائمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية.
