EN 
سيطر التفاؤل بشأن تواصل التصريحات الإيجابية للاقتصاد المصري، نتيجة اعلان صندوق النقد الدولي بدء محادثات جديدة مع مصر والتحضير للمراجعتين المتأخرتين، في خطوة تعني تفاؤل صندوق النقد بالإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
تغيرات على الساحة العالمية
وتعلق الدولة المصرية آمالها على التمويل المنتظر للخروج من الأزمة الحالية التي تعاني منها، نتيجة التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية وتبعات ارتفاع التضخم عالميا واستمرار سياسة التشديد النقدي التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي، ومن ثم بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي سيكون له تبعات اقتصادية على مصر وخاصة على ملف السياحة، وهو ما أدى إلى بدء تحركات من عدة مؤسسات دولية أخرى لتقديم تمويلات لمصر.
وكانت أعلنت في وقت لاحق مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة برنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
وقالت إن دراسة زيادة برنامج القروض لمصر بسبب أن هذا الصراع ينطوي على مخاطر شديد بالنسبة للدول الأكثر قربا منه وهي لبنان والأردن ومصر.
5 مصادر للنقد الأجنبي
ومن جانبها، كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، موقف صندوق النقد الدولي من دعم مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال الفقي، في تصريحات تليفزيونية، أمس الإثنين، إن مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي لربح 300 مليار دولار.
وأكد أن الدولة حققت خلال 10 سنوات مضت من 100 لـ 120 مليار دولار، منوها بأن الوصول لـ 300 مليار دولار، يتم من خلال "الصادرات والإنتاج والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج".
صندوق النقد وزيادة التمويل
وبشأن تمويل صندوق النقد الدولي لمصر، أشار فخري الفقي إلى أن الصندوق يدرس زيادة تمويل مصر، من 3 مليارات دولار لـ 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى التمويل الاستثنائي الذي يعرف بتمويل الصلابة والاستدامة.
وبشأن مرونة سعر الصرف، قال إن الرئيس السيسي أكد أن الدولة مع مرونة سعر الصرف، بشرط وجود حصيلة من العملات الأجنبية في البنوك من 5 إلى 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى استمرار معدل التضخم في الانخفاض.
لقاء مع زيرة الخزانة الأمريكية
وفي هذا الإطار، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزيرة جانيت يلين ستجتمع مع كبار مسؤولي المالية المصريين في واشنطن، اليوم الثلاثاء وسط محادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدة تمويلية إضافية.
وقالت وزارة الخزانة إن يلين ستجتمع مع وزير المالية محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن الشرق الأوسط في إطار حملة جديدة لمنع تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.
ومنذ أيام قليلة، أعلن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه سيتم بدء محادثات جديدة مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.
وقال أزعور في تصريحات لـ "العربية"، إن التحديات التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار، فيما شهد الاقتصاد المصري تحديات إضافية في 2023.
وأوضح أن التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر مستمر، ويجري العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد، إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والقاهرة.
تعزيز موارد النقد الأجنبي
وكانت كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة تستهدف تعزيز مواردها من النقد الأجنبي لتحقيق متحصلات تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030، تتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار، ومضاعفة معدل نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 20% سنوياً لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه.
وذكرت الوثيقة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول توجهات الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، أنه يستهدف أيضاً رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنوياً إلى 45 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز معدل نمو إيرادات قناة السويس إلى نحو 10% سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في عام 2030.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم أيضاً رفع مساهمة القطاع الخاص في التوظيف من 60% في 2022-2023 إلى 90% بحلول عام 2030.
وأضافت أن مصر تستهدف التحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي القائم على التصدير من خلال محاور من بينها إطلاق استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات.
وتابعت: سيتم إنشاء عشر مناطق تصدير متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة، كاملة المرافق والتراخيص، كما سيتم تطوير عشرة مجمعات صناعية للتصدير وفق روابط أمامية وخلفية قوية من حيث القيمة المضافة والتوظيف.
وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف عشر أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات وصول السلع المصرية إليها، وإنشاء أكاديمية وطنية للتدريب الفني حسب تخصصات المناطق الاقتصادية المستهدفة. ويتم تنفيذ ذلك من خلال التدريب الفني الصناعي لما لا يقل عن 500 ألف متدرب سنوياً.
وذكرت وثيقة الحكومة المصرية أنه سيتقرر تكليف إدارة المناطق الحرة والصناعية المخصصة لشركات القطاع الخاص بصياغة أساليب جديدة لتقديم الخدمات وإدارة عملية الاتصال بين المستثمرين والحكومة، على غرار عدد من التجارب الدولية الناجحة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي: في ظل ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، والتي تركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ في الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة؛ إذ تعد الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
رفع الإيرادات الدولارية
وأعلنت الحكومة أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يتراوح بين 6 و8 في المائة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مقارنة بنمو 3.8 في المائة في العام المالي 2022-2023.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها، إنه وفقاً لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، فإن مصر ستسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ومتوازن مع زيادة التركيز على جودة النمو من خلال تعزيز مساهمة الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج.
وقال مساعد رئيس الوزراء أسامة الجوهري في البيان إن الوثيقة ستطرح للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل خبراء في العديد من المجالات.
