أكد أحمد رائف مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الصعيد أن وثيقة التوجهات الاقتصادية التي طرحتها الحكومة المصرية تمثل خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطن، في ظل ما يمر به العالم من تحديات وأزمات نتاج الصراعات والحروب والتغيرات المناخية وانتشار الأوبئة، لذا فهذه الوثيقة تحمل آمالًا كثيرة في مجالات مختلفة تبحث عن النهوض.

وأوضح رائف أن هذه الوثيقة تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف البناء والتنمية في إطار الطريق إلى الجمهورية الجديدة الذي بدأته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، والعمل على تطوير الحياة بشكل كامل من خلال خطة تستهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمواطن وتحسين البيئة المعيشية بمفهومها الشامل.

ولفت إلى أن هذه الوثيقة التي دوّنت في 145 صفحة تناولت جميع الملفات الاقتصادية بدءً من التحول الرقمي وإطلاق العملة الرقمية لدعم تنافسية العملة الوطنية، التي تأتي تزامنًا مع دخول مصر تجمع البريكس، مرورًا بالنظر في ملف الغرف الفندقية ودعم السياحة وحتى توسيع دائرة التمكين للقطاع الخاص.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الصعيد، إلى أن هذه الوثيقة تتضمن آليات خلق ملايين فرص عمل جديدة للشباب، والعمل على تحقيق كل ما يرضى طموح وآمال المواطنين في مختلف المجالات، منوها بأن الوثيقة حملت عناوين تحمل آمالا كبيرة خلال 6 سنوات، فضلًا عن التخارج من حصص مستهدفة من ملكية عدد من الأصول سيكون بقيمة 5 مليارات دولار، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح سيكون بنسبة 70% بعد أن كانت 47%، وارتفاع الصادرات الزراعية إلى 14 مليار دولار.

وأشار رائف إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة، ولا بد من مواجهة التضخم المستمر، وهو ما تسعى إليه الوثيقة الحكومية بآليات متطورة، في محاولة لخفض معدل التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار، ومحاولة تثيبت سعر الصرف بما يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتقوية المصادر من العملة الأجنبية.