كشف الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل المستهدفات التي حملتها وثيقة " أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)".

لميس الحديدي : مينفعش بسياسة واحدة ننتظر نتائج مختلفة

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، إن بخصوص المستهدفات بحثنا مصادر الدخل من النقد الاجنبي في مصر عبر نموذج إقتصادي رائع، يحلل ويشرح الاقتصاد المصري، مثلا الاستثمار الاجنبي ومعدلات نموه على مدار 6 سنوات كان يحقق نموا بواقع 8.4%، والمستهدف 10% لتحيقيق 19 مليار دولار بحلول 2030، وسألنا هل يمكن تحقيقه ؟ قطعا يمكن ذلك في ضوء تبني الدولة لمشروعات، مثل الهيدروجين الاخضر والتصدير العقاري والمنصات التي يجري إعدادها لتشجيع الاستثمار، وكذا الحال السياحة وكذا الصادرات، وكافة المستهدفات تم وضعها بناء على نموذج إقتصادي.

[[system-code:ad:autoads]]

وقاطعته لميس الحديدي، متسائلة : الوثيقة لاتبدو عملية يمكن أن تكون محاضرة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكننا في مأزق وأزمة ولو كانت الحكومة تعرف تلك الحلول، لماذا لم تنفذها مبكرا منذ سنوات، وهنا سؤال مهم ، “إنتوا عارفين الحل ماطبقش ليه ؟ و أنا شايفة الارقام طموحة تبدو وكأنها خيال علمي وإحنا مش عارفين نحقق ربعها، ليرد ”مستهدفات الاستثمار ليست مبالغ فيها، ولكنها إستثمارات مستهدفات تراكمية.
واصل : "الوثيقة ليست إطار نظري عام دون وضع مستهدفات ، وآليات تنفيذ مقترحة بناء على ورش عمل لخبراء تم تمحيصها وتدقيقها وليست إطار نظري ليست جزء بحثي فقط بل تشمل أليات تنفيذية مقترحة.
وعادت الحديدي ، متسائلة : طالما دخلنا في أليات التنفيذ ناخد التضخم كمثال كيف ستخفض معدلات التضخم إلى 7 -9% كمستهدف خلال الربع الرابع من عام 2024 ليرد : مستهدف التضخم تشمل بيانات الصندوق الدولي ووفقا لتقديراته أنه لايمكن العودة لمستويات التضخم لما قبل جائحة كوفيد 19 قبل عام 2025 والوثيقة جاءت نقلا عن البنك المركزي.