قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي عقد قبل يومين قرر أننا أمام أزمة اقتصادية صعبة قد تستمر لمدة عام ونصف حتى يونيو 2025 .

لميس الحديدي: أزمة غزة حضرت بقوة بكلمة الرئيس باحتفال الكاتدرائية بعيد الميلاد

لميس الحديدي توجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار الكهرباء

وأضافت معلقة :الدكتور مدبولي قال أن مصر أمام أزمة صعبة قد تستمر حتى منتصف يونيو 2025 رغم أنه كان قد ذكر قبل أسابيع أنها أزمة عابرة ويبدو أنه قرر أنها مستمرة لمدة عام ونصف".

[[system-code:ad:autoads]]

ولفتت الحديدي عبر برنامجها كلمة اخيرة المذاع على قناة on قائلة :" أن الازمة الاقتصادية لا صوت يعلو فوق صوتها وسط الناس قائلة : “ الناس لا تتحدث إلا عن الازمة الاقتصادية وتأثيرها على معيشتها وإحنا بالفعل أمام العام الذي قد يكون الأصعب على الناس وجيوبها وعلى الحكومة في ذات الوقت بسبب ما تواجهه من تحديات”.

مؤكدة : " قد يكون هذا العام 2024 الأصعب علينا اقتصاديا علينا سواء جيوب الناس وحياتهم أو الحكومة نفسها "
لكن الحديدي ذكرت أنه بالرغم من كل هذا وبالرغم من التحديات الضخمة إلا أن كل أزمة أمامها فرصة إذا ماأحسن إستغلالها قائلة : " في كل أزمة دائما فيه فرصة المهم حسن إستغلال الفرصة ونحن أمام مشاكل صعبة جدا وخلينا نكون واضحين ومكاشفين ماذا يأتي وماذا نحن مقبلون عليه ؟ لدينا تحديات مثل التضخم وارتفاع الأسعار وتدني جودة الحياه وتراجع معدلات الادخار وصعوبة التخطيط للحياة ..الناس الي كانت بتصرف رقم هتصرف رقم اخر الي كان بيدخل ولاده مدارس معينة هيغير تلك المدارس "

وذكرت أن العام الجاري ليس الأصعب فقط على الشعب فقط بل الحكومة أيضا قائلة : " سنة صعبة على الحكومة فهي تواجه هذا العام تحديات كبرى أعلى معدلات ديون وفوائد خارجية علينا أن نسدده هذا العام تبلغ 32.8 مليار دولار بنهاية يوليو رغم أن هناك أرقام تتحدث عن 42 مليار بارتفاع 3.5 مليار دولار عن أخر تقديرات للمركزي ونحن ملتزمين بالأرقام الرسمية ورغم ذك تبقى هي أعلى مديوني وفوائد واجبة السداد في 2024 مرت في تاريخ تاريخ مصر حيث أن المديونية الخارجية 164 مليار دولار وبالتالي التزامات مصر خلال 2024 هي الأعلى من العام القادم تنخفض قليلا "

وواصلت : " علينا التزامات كثيرة وشط مشكلات في معدلات الاستثمارات الأجنبي مع تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج بسبب أزمة سعر الصرف وتراجع الاستثمار المباشر محلي أو أجنبي بسبب أسباب نقدية ومزاحمة الدولة والأسباب بيروقراطية "، مردفه : مافيش مصادر مستقرة الان للنقد الأجنبي إلا قناة السويس ولم يبق سوى قناة السويس وهي مهددة ويعترينا القلق عليها بسبب ما يحدث في البحر الأحمر بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والدولية "

وأكملت : " لدينا أزمات داخلية ومصر محاطة بالتحديات والمخاطر الخارجية على حدودها شرقا وغربا وجنوبا ويصاحب ذلك جهوزية القوات المسلحة برفع الانفاق ومن كافة الجوانب".

وذكرت الحديدي أن حل الازمة والمشكلة يتطلب التعامل بوضوح مع قلب المرض وأصله وهي نقص العملة الأجنبية والتضخم وشح العملة الأجنبية هذا قلب الازمة"، لكن الحديدي عادت وسردت أهم الفرص التي تصاحب الازمة مع ضرورة التعاطي معها وحسن استغلالها، قائلة : " من أهم طرق إيجاد الفرص هي نظرة المؤسسات الدولية لمصر والتي أدركت أهمية مصر حيث في ظل هذه الازمة مع ضرورة دعمها الفترة المقبلة ولا يجب تضييق الخناق عليها لان مصر لا يمكن أن تفشل لأنه سيكون فشل إقليمي هي فرصة "

وواصلت : " علينا إن نحسن استغلالها الإصلاح مش بالتسكين بالإضافة إلى أن مصر سوق عظيم وواعد ليس له مثيل في المنطقة ولازال هناك شهية لدخول السوق إذا فتحت ابوابه وحسنت بيئة الاعمال واتخاذ قرارات شجاعة بزيادة دور القطاع الخاص وتحسين البيئة القانونية وده لسه ورق مش موجود على الارض ومحتاج يتفعل على الارض".

وذكرت الحديدي أن الشركات الناشئة قطاع مهم وواعد وتحقق في مصر أعلى معدلات نمو في المنطقة لكنها لازالت تواجه تحديات رغم أنها ممكن تكون بوابة لدخول مليارات لسه بنطفشها في مصر وتؤسس في السعودية والامارات وعمان لان القوانين قاتلة محليا "

ونصحت الحديدي الحكومة الحالية سواء باقية او اللاحقة قائلة : “ لابد أن نقيم التجربة ونقيم الأخطاء ونتعلم منها السياسات السابقة لم تنجح وهي فرصة مهمة ويجب أن تكون الحكومة أدركت أن السياسات منذ عام 2016 لم تنجح وأن عليها تجريب سياسات أخرى لان مش معقول نجربها تاني لانها سنصل لنفس النتائج عشان ماندخلش نفس الدائرة المفرغة من جديد تعويم ثم طرح شهادات ثم رفع سعر الفائدة كده هيقل فيه حلقة ناقصة.. الي فات مكنش مظبوط لابد من التفكير في سياسات جديدة يحدد الهدف بوضوح التضخم وتوفير النقد الأجنبي”.

وأتمت : نبدأ الحل من تقييم اصل المرض والاخطاء ماينفعش نتطبق نفس السياسات وننتظر نتائج مختلفة ليس كل المشكلة هو الوضع العالمي جزء كبير منها داخلي بسبب السياسات الداخلية ... كل واحد في الحكومة دي أو أي حكومة أخرى لازم يكون قدامه هدفين.. يواجه التضخم ويوفر النقد الأجنبي".