تصدرت قضية "مغارة على بابا"، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد الكشف عن غرفة سرية معبأة بملايين الجنيهات والعملات الأجنبية.. فما القصة؟
يذكر أن أجهزة الأمن، قد تمكنت أمس الخميس، من القبض على 3 متهمين، بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات إضافة لعملات أجنبية مخزنة في غرفة سرية بحدائق أكتوبر جنوب القاهرة.
[[system-code:ad:autoads]]
قصة مغارة على بابا
بدأت القصة عندما اشتبهت أجهزة الأمن في سيارتين بالطريق المؤدي لمدينة أكتوبر، وعند محاولة وقفهما فرتا محاولتين الهرب، لكن الدوريات تمكنت في النهاية من ضبطهما، وبتفتيش السيارتين عثر بداخلهما على ملايين الجنيهات.
باستجواب المتهمين الموجودين بالسيارة، أرشدوا الأمن على غرفة سرية داخل موقف سيارات في منطقة حدائق أكتوبر، وبالتوجه إليها عثر يداخلها على 75 مليون جنيه مصري، وعملات أجنبية أخرى من الدولار واليورو والريال السعودي.
من أصحاب مغارة على بابا؟
تمكن الأمن من القبض على أصحاب مغارة علي بابا وعددهم ثلاثة أشخاص تبين أنهم طالب ومهندس وآخر عاطل عن العمل.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات لتجارتهم في العملة، حيث تبين أنهم يمارسون نشاطهم اليومي في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة ويحولون الأموال للغرفة في المساء، بدلاًمن البنوك منعاً لمصادرتها من السلطات أو سؤالهم عن مصدرها.
كلاكيت تاني مرة
تتشابه القضية الماضية مع قضية "شقة الزمالك" والتي عرفت أيضا بـ"مغارة على بابا"، حيث عثر بداخلها على 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة.
تعود القضية إلى عام 2022، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، مالك شقة الزمالك وزوجته بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما بتهمة الاتجار في الآثار.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية.
وأجرت النيابة العامة معاينة لـ"شقة الزمالك وتبين من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أن الآثار المضبوطة أثرية وتعود لعدة حضارات مصرية سابقة، وتم توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار.