EN
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه حينما لجأنا إلى قرار الزيادات طلبت من وزير الكهرباء وضع عدد من السيناريوهات للتحرك ازائها بخصوص هذا الوضع، فتم وضع سيناريو للخروج من الأزمة التي كانت قائمة، وسيناريو آخر أكثر شدة لإنهاء الأزمة خلال عامين فقط، وهو تقليل الدعم، أو تخفيف الدعم خلال سنتين فقط، والبديل الآخر هو حل المشكلة على مدار خمس سنوات من أجل تخفيف تبعات المشكلة على المواطن.
[[system-code:ad:autoads]]
وشرح رئيس الوزراء استهلاك الشرائح والتكلفة، مشيرا إلى أن التكلفة الاجمالية اليوم التي تتحملها الدولة تمثل ١٧٧ قرشا، فبينما الشريحة الأولى التي تستهلك من صفر حتى ٥٠ كيلو وات لكل ساعة، كانت تدفع فقط ٤٨ قرشا، وفي ظل الزيادة سيكون المبلغ ٥٨ قرشا، أما الشريحة التي تليها والتي تستهلك من ٥٠ لـ ١٠٠ كيلو وات لكل ساعة، فكانت تدفع ٥٨ قرشا ومن خلال الزيادة يصل المبلغ إلى ٦٨ قرشا، وبالنسبة للشريحة الثالثة التي تستهلك بدءا من ١٠٠ وحتى ٢٠٠ كيلو وات، كانت تدفع ٧٧ قرشا ووفقا للزيادة سيصل الى حوالي ٨٥ قرشا لكل كيلو وات.
وقال رئيس الوزراء: تلك الشرائح الثلاث السابق ذكرها تمثل ٦٥٪ من جموع الشعب المصري، مضيفا انه يذكر تلك الزيادات لتوضيحها مقارنةً بالتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة، وهي ١٧٧ قرشا مقابل ما تتحمله أعلى شريحة، مضيفا : نتيجة الزيادة التي تم إعلانها منذ يومين في اسعار الكهرباء، سوف تتقلص خسائر الكهرباء لتصبح ٧٥ مليارا بدلا من ٩٠ مليار جنيه، مؤكدا أن حجم الدعم لايزال كبيرا جدا.
رئيس الوزراء : قررت الدولة تقسيم الزيادات على مدار خمس سنوات
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي انه في ظل ادراك الدولة لمدى صعوبة الموقف الحالي على المواطن المصرى، قررت الدولة تقسيم الزيادات على مدار خمس سنوات، مؤكدا انها زيادات بسيطة على الشرائح الأساسية التي تمثل ٦٥٪ من الشعب المصرى، لتبدأ الشرائح الأخرى القادرة وبعض الاستخدامات الاستثمارية الأخرى في تحمل الموضوع حتى يمكن العودة بعد ٥ سنوات لما نستهلكه اليوم وبدون دعم.
وقال: أردت أن أسرد تلك الأرقام بوضوح، ونحن نواجه اليوم تحديا كبيرا في قطاع الكهرباء، والذي يتمثل في خطة تخفيف الأحمال، ونظريا، لو لم تكن الدولة تتحمل ذلك الدعم لتمكنت من توفير مواد بترولية لمنع انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه على مدار العام ونصف العام تحملت الدولة هذه الخسائر، والدعم، سعياً لعدم تحميل المواطن أعباء كبيرة في هذا الشأن، موضحاً أن تلك الأرقام تعكس حجم ما تكبدته الدولة، قائلا" ليس من الأمانة عدم التعامل مع هذه الخسائر، بما يزيد من حجمها، وكذا تراكم حجم الديون، وتركها لمن يأتي من بعدنا ليواجه بهذا الحجم من الخسائر والديون، ويصعب من مهمته".
