EN 
تسعى الدولة المصرية إلى تقديم خدماتها لدعم استثمار القطاع الخاص، فتقوم بتحفيزه للاضطلاع بدوره كشريك أساسى فى التنمية بمصر، ويعتبر مشغلًا رئيسيًّا فى قوة العمل المصرية.. وفي هذا الإطار تولي الدولة اهتماما باستثمارات القطاع الخاص.
وتحرص الدولة على دعم القطاع الخاص ومساندته وخلق المناخ الجيد له، لضخ المزيد من المشروعات والاستثمارات.
تمكين القطاع الخاص
وفي هذا الصدد، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمى والاقتصاد المصرى وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
وعرض محافظ البنك المركزى عددًا من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التى أصدرها البنك والتى تسري اعتبارًا من الأول من يناير 2024، وتقضى بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصرى، وهى القرارات التى تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بما يساهم فى إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك فى إطار سياسة الدولة للتحول الرقمى والشمول المالي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه الرئيس بتعزيز الجهود فى هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
يقول إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الدولة تسعى لتعزيز استثمار القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، ما يساعد على تعزيز الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعى إلى توطين الصناعات في مختلف القطاعات من خلال ضخ استثمارات وتخصيص الموارد اللازمة لدعم الصناعة الوطنية، مرجعًا أهمية تلك الاستراتيجية في الحد من الاستيراد وتنشيط حركة الصناعة المحلية.
وأشار الدسوقي، إلى الدولة المصرية منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وهي تعمل على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة المناخ له كي يعمل حيث هيأت البنية التحتية، وقامت بإنشاء أكبر بنية شهدتها مصر، ما يساعد القطاع الخاص على العمل.
وفي نفس السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد حينها- على الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على إقامة مثل هذه الشراكات؛ سواء مع القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي؛ وذلك بما يخدم اقتصاد الدولة في ضوء التزام الحكومة بتنفيذ ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
وقال مدبولي: "هناك خطة لبرنامج الطروحات تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد بمجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي، عقب توقيع اتفاق بمقر الحكومة بين الشركة القابضة للسياحة "إيجوث"، وصندوق مصر السيادي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة بمصر".
في السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها الأربعاء قبل انعقاد اجتماع الحكومة، والتي تؤكد الاتجاه القوي الذي تنتهجه الحكومة المتمثل في زيادة مشاركة ودور القطاع الخاص في المرحلة الحالية من مسيرة التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الذي يساهم بنحو 74% من جملة الإنتاج المحلى الإجمالى مع تفاوت المساهمة من نشاط لآخر، وتمايزها على وجه الخصوص فى أنشطة الصناعة التحويلية والاتصالات والمعلومات والأنشطة الزراعية والسياحية والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والملكية العقارية وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة تتراوح بين 76% و 100%، ومن المستهدف حصول القطاع الخاص على نسبة (21.4 %) من جملة الاستثمارات الموجهة بنحو 300 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وشهدت مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص نموا ملحوظا في الآونة الأخيرة خاصة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، حيث يوجد نحو 35 مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 23 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار، وكذلك 17 مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار، 6 مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار،10 مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي 982 مليون دولار و17 مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالمنظومة القانونية والتشريعية، صدر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 بهدف وضع إطار تنظيمي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى المشاريع الحكومية، إلا أن التطبيق العملى لهذا القانون أفرز بعض المعوقات منها؛ العقبات الإدارية وتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
