تعمل الدولة المصرية على تحسين المناخ الاستثماري والاقتصادي في البلاد وخاصة الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على موارد الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ على المناخ والتقليل من الانبعاثات المتسببة في التغيرات المناخية التي تضرب العالم بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

تورتة الطاقة المتجددة بمصر

في هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاع الخاص يستثمر حاليًا نحو 4.4 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، وتشمل هذه المشاريع مزيجا من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP28) المنعقد بالإمارات، حيث تشارك مصر البلد الذي نظم النسخة الماضية بوفد موسع في الفعاليات.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضافت الوزيرة، أنه مع فائض إنتاج الهيدروجين الأخضر، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تصدير ما يصل إلى مليون طن سنوياً، ما يحقق إيرادات كبيرة ويثبتها كمورد رئيسي في سوق الهيدروجين العالمي، متوقعة أن يخلق إنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط أكثر من 250 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، ما يوفر فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها ويعزز النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع حسب السعيد - أن تقود مشاريع الرياح البحرية الجزء الأكبر من النمو في قدرة الطاقة المتجددة في السنوات المقبلة، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضًا زيادة قدرة مصر على الطاقة المتجددة بنسبة 65٪ بحلول عام 2027، وبحلول عام 2027 من المتوقع أن توفر مصر أكثر من 25% من إجمالى قدرة الطاقة المتجددة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت "السعيد" أن من بين ركائز الاستراتيجية أيضا الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري، حيث يعد بناء البنية التحتية اللازمة وتطوير رأس المال البشري الكفء من عوامل التمكين الحاسمة لنظام بيئي مزدهر للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، لذلك تتخذ مصر نهجا استباقيا لتطوير المهارات اللازمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإدارة الشبكات لضمان وجود قوة عاملة مختصة للانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة.

وأشارت إلى أن الدولة تنفذ مجموعة من برامج التدريب والتعليم على مختلف المستويات، بدءًا من التدريب المهني وحتى الدراسات العليا، لتزويد مواطنيها بالمعرفة والخبرة اللازمة لهذا القطاع المزدهر، وتلعب برامج التدريب المهني، مثل برنامج إصلاح التعليم والتدريب التقني والمهني، دورا حاسما في توفير التدريب العملي للفنيين والعمال المهرة في قطاع الطاقة الخضراء.

من جانبه قال الدكتور صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء وخبير الطاقة الشمسية، أن مصر وكافة دول العالم تسعى في الوقت الحالي إلى التحول الأخضر من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والخضراء والتي تعتمد على التوجه المستدام في المستقبل، مؤكداً أن استثمارات تلك المشروعات الخضراء منفذة في كل البلدان بخطط نسبتها 40 %.

التحول للمشروعات الخضراء

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رجال الأعمال والمستثمرين يعلمون جيداً أين تذهب أوجه الاستثمارية، ولديهم تطلعات كثيرة لتحقيق أرباح هائلة من الاقتصاد الأخضر، وكل الاستثمارات في المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر بما يشجع على فتح آفاق جديدة.

سندات الباندا.. خطوات جديدة لتحفيز الاقتصاد الأخضر وإنعاش خزينة الدولة

اليوم..انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

وأشار أستاذ الفيزياء، إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، حيث حصلت على المستوى الأول في الشرق الأوسط في استخدام طاقة الرياح والمياه، ومنها محطات السد العالي، و محطات جبل عتاقة الأولى في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، وعملها في بعد رفع المياه من الأراضي الزراعية وتحليتها واستعمال الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهرومائية منها من خلال 8 مجرات في حوض صناعي.

وتتولى الجهود المصرية فى ملف المشروعات الخضراء حيث قامت الدولة بعدة إجراءات منها:

• تنفيذ 30 مشروعا لاستعادة غاز الشعلة بما حقق وفرا سنويا 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4مليون طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون سنويا.
• استثمار القطاع الخاص حاليًا 4.4 مليار دولار فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.
• إطلاق برنامج «نُوفي» الذي فتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ويحفز الانتقال للطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح والطاقة الشمسية ويتكامل مع مشروعات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة.
• شهدت 2023 جهودا مكثفة مع كافة شركاء التنمية والجهات الوطنية لبدء تنفيذ تعهدات برنامج «نوفي» وحشد التمويل العادل لمحاور المياه والغذاء والطاقة.
• وضعت خطة لزيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50%.
• عملت على تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام مثل السندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية.
• وبلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار.
• كذلك تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتسريع تطوير البنية التحتية بحيث تكون أكثر مرونة.

مشروعات الاقتصاد الأخضر

جدير بالذكر، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أصدر عددا جديدا من "القاعدة القومية للدراسات"، تضمن العدد الجديد 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "الاقتصاد الأخضر" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023.

وأوضح العدد أن الكثير من الدول والمنظمات الدولية اهتمت باقتصادات التنمية وجوانبها الاجتماعية والبيئية، فمعدلات النمو السكاني المطردة وما يصاحبها من زيادة في معدلات الطلب على الغذاء والطاقة والمياه، إضافة للتغيرات المناخية نتيجة للتدهور البيئي، دفعت الجميع إلى البحث عن آليات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، وظهر "الاقتصاد الأخضر" استجابة لتلك الأزمات المتعددة، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية بمشروعات صديقة للبيئة واستخدام تكنولوجيات جديدة للطاقات المتجددة والنظيفة.

تضمن العدد خلاصة توصيات الدراسات المتعلقة بموضوع "الاقتصاد الأخضر" التي صدرت عن مجموعة من المؤسسات والمراكز البحثية والأكاديمية والإعلامية المختلفة، ومن أبرز تلك التوصيات، ضرورة مشاركة جميع المستويات الإدارية للدولة في توجيه سياساتها نحو التحول للاقتصاد الأخضر مع ضرورة تبني سياسات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية الشاملة، ومراجعة أساسية وإعادة رسم للسياسات العامة بالمجتمع من أجل إيجاد تحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار مع ضرورة إحداث تغييرات في ممارسة الأعمال بدعم ومشاركة من القطاع الخاص .

وتعزيز الابتكار في مجال التقنية الخضراء من خلال برامج التعليم والتدريب والبحث والتطوير ووضع استراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية، واستمرار شركات الأدوية بتبني مفهوم التسويق الأخضر، وتوفير المناخ الاستثماري وتقديم المزيد من الحوافز لاستخدام الطاقة المتجددة ووضع السياسات التحفيزية لجذب المستثمرين في هذا المجال، ودراسة المزيج الأمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة.