نجحت مصر كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات الباندا مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار.

إصدار سندات الباندا

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5%؜ سنويًا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية"، وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، التي تعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف معيط، أن هذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر «COP 27».

وأوضح الوزير أن هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التي تتماشي مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأعلنت، مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر من أجل زيادة الوصول إلى سوق سندات باندا؛ لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.

وأشارت في بيان إلى أن عائدات الطرح ستوجه لمشروعات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات الصحية الأساسية، وغيرها.

ويأتي الإصدار المرتقب لسندات الباندا فى إطار جهود مصر لتنويع مصادرها التمويلية، لسد احتياجاتها الضخمة المقدرة بـنحو 2.140 تريليون جنيه العام المالى المقبل، فى ظل صعوبة النفاذ للأسواق الدولية جراء الأزمات الاقتصادية العالمية.

تنويع مصادر التمويل

وتسعى وزارة المالية لتأمين الاحتياجات التمويلية للسنة المالية المقبلة عبر تمويلات خارجية إجماليها 184 مليار جنيه، موزعة بواقع (60 مليار قروضا من مؤسسات دولية، و34 مليارا من صندوق النقد الدولى، و90 ملياراً عبر إصدار سندات دولية)، و1.955 تريليون تمويلات محلية.

وكان مجلس الوزراء جدد الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني "إصدار سندات الباندا"، مطلع الشهر الجاري.

وهذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر.

والإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الدولتين.

ويقول الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن إصدار مصر لسندات بالدولار أو اليورو "سندات الباندا الصينية" في الأسواق الدولية سيحظى بإقبال من المستثمرين، لكن بارتفاع التكلفة.

وأضاف عبدالسلام- تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تتجه نحو سندات الباندا الصينية بهدف تنويع مصادر التمويل، لانها قد تكون حلا لتخفيف الضغط على الطلب الدولاري في مصر من أجل تمويل مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المُستدامة للمياه والصرف الصحي ومشروعات أخرى صديقة للبيئة.

وأشار عبدالسلام، إلى أن سندات الباندا الصينية، بالفعل ستساعد مصر في تخفيف الطلب على الدولار، وستزيد من التعاون مع الصين، وفرصه للاندماج مع الصين اقتصاديا باعتبارها العملاق القادم.

والجدير بالذكر، أن سندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني، ويصدرها مقترضون أجانب، خارج الصين، على أن يتم طرحها في السوق المحلية للصين، ومن خلال عائداتها يتم تمويل مشاريع اقتصادية كبرى، وتتراوح مدة تداول هذه السندات من عام لعشرة أعوام، وحجم الإصدارات يتراوح من 1 إلى 4 مليارات يوان، وناهزت قيمة سوق الباندا العام الماضي 21 تريليون دولار، وسط توقعات بمزيد من الطلب عليها.