EN 
تعمل الحكومة على تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين ودعمهم في ظل الظروف الراهنة خاصة محدودي الدخل منهم، ويكون ذلك من خلال عدد من الإجراءات، والتي يتوقع تطبيقها مع بداية العام الجديد، من بينها: رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص (المرتبات)، زيادة المعاشات، والإعلان عن 7 أنواع من السلع، كسلع استراتيجية تمس حياة المواطن، وتضم "السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض".
3500 جنيه بداية من يناير
وقررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري (113 دولارا) شهريا اعتبارا من الأول من يناير، وفقا لقرار نشر في الجريدة الرسمية، الإثنين 11 ديسمبر الجاري، فيما كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في الأول من يوليو عندما حددته عند 3000 جنيه.
وقرر المجلس القومي للأجور، الخميس 26 أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولارا، على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير 2024 المقبل دون استثناءات، وأيضا قرر رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.
وجاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور حيث، قرر أيضا استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر.
وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.
كما ينتظر ملايين المستحقين للمعاشات الزيادة الجديدة في المعاشات 2024 وتطبيق الحد الأدني لها، للمحالين للمعاش بدءا من شهر يناير 2024، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة له.
الزيادة الجديدة في المعاشات
وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تستهدف الحفاظ على التدرج في زيادة المعاشات والحد الأدنى لها، وكان آخرها، ما كشف عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط بخصوص دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي، رغم ما تواجهه الحكومة من تحديات اقتصادية غير مسبوقة، بفعل الأوضاع العالمية.
وتأتي أولى الخطوات المنتظرة لأصحاب المعاشات، في شهر يناير المقبل، عندما يزداد الحد الأدنى للمعاشات بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى، والذي يرتفع في شهر يناير من كل عام، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية التي نظمت مسألة تلك الزيادة، مستهدفة بذلك تحسين دخول أصحاب المعاشات.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، إن الحد الأدنى للمعاشات سوف يرتفع في شهر يناير 2024 إلى 1300 جنيها، بدلا من 1105 جنيها، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاشات إلى 10 آلاف جنيه تقريبا، بدلا من 8720 جنيها، أي بزيادة تصل إلى 1280 جنيها، ويزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15%، حيث يضاف إلى القيمة الحالية التي تبلغ نحو 1700 جنيه للحد الأدنى، و10900 جنيه للحد الأقصى.
ومن المقرر أن تزداد قيمة الاشتراك التأميني في شهر يناير 2024، فيما تحدد قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الضوابط والتفاصيل المتعلق بالزيادة وقيمتها بالتحديد.
من جانبه وخلال اجتماع للحكومة أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر.
تعيين 7 سلع الاستراتيجية
وقال إن هناك سلعا رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.
وأكد أن أي إجراء أو ممارسة غير محمودة وأى إخفاء لها سيكون له قرارات تستوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.
وأوضح أن وزير التموين أصدر قرارا بآليات وضع الأسعار على السلع فى منافذ البيع، وسيتم المتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على أرض الواقع، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات ، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات وهل يوجد نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق ، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المصانع لهذه السلع على وجود مراجعة شهرية للتسعير، بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين
وطالب رئيس الوزراء، المواطن نفسه بالمشاركة بصورة إيجابية وفى حالة وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الدولة ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار.
والجدير بالذكر، أن الدولة تستمر فى تقديم المزيد من الجهود الرامية التى تستهدف تحسين أحوال المواطنين المعيشية ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها وظهرت هذه الجهود للنور عن طريق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
