نجحت الحكومة في كبح جماح مارد الأسعار بشكل كبير، خاصة على مستوى السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن بشكل يومى، من خلال الإجراءات التى أقرتها بخفض أسعار 7 سلع أساسية، بنسبة تتراوح بين 15- 25%، بخلاف ما تحرص عليه الدولة دائمًا من مبادرات وتجمعات استهلاكية تتواجد في كل مكان بالجمهورية كأداة للسيطرة على الغلاء وتوفير السلع في ذات الوقت.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في إطلاق المبادرات المختلفة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأقل من مثيلاتها في الأسواق بالمعارض الثابتة والمتحركة والتي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل.

أسعار السلع الأساسية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن اللجنة المشكلة لمتابعة آليات ضبط الأسواق والأسعار، هدفها وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على ضبط الأسعار، وذلك لمدة 6 أشهر.

وقال إن هناك سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وكمرحلة أولى تضم " السكر – الأرز – زيت الخليط "الطعام" – الفول – اللبن – المكرونة – الجبن الأبيض" ، موضحا أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع ، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك.

وأكد أن أي إجراء أو ممارسة غير محمودة وأى إخفاء لها سيكون له قرارات تستوجب العقوبات، مؤكدا أن الحكومة هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير.

وأوضح أن وزير التموين أصدر قرار بآليات وضع الأسعار على السلع فى منافذ البيع، وسيتم المتابعة بصورة أسبوعية التنفيذ على أرض الواقع، كما صدر قرار بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات وعضوية ممثلي الوزارات ، ودورها أخذ البيانات التي تصدر من المصانع والكميات وهل يوجد نقص يؤدى لتأثر وجود السلع في الأسواق ، وسيتم عرض تقرير الموقف الأسبوعى لهذه السلع.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب المصانع لهذه السلع على وجود مراجعة شهرية للتسعير، بحيث يكون هناك مشاورات في حالة وجود أي متغيرات تتطلب زيادة السعر وإعلانها مباشرة على المواطنين

وطالب رئيس الوزراء، المواطن نفسه بالمشاركة بصورة إيجابية وفى حالة وجود أي منفذ لا يلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة يقوم بإبلاغ الدولة ، مشيرا إلى إنه سيكون هناك لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية تنفيذ القرار.

من جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار 7 سلع كمنتجات استراتيجية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت مشاورات مع التجار والصناع بشان ضبط أسعار السلع في السوق.

وقال الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم تضمن اعتبار 7 سلع كسلع استراتيجية وهى زيت الطعام، والسكر، والأرز، واللبن، والجبن البيضاء، والفول، وذلك في إطار سعي الدولة لضبط الأسعار.

ضبط الأسعار

وأوضح أن القرار سيكون نافذا خلال الأيام المقبلة بناء على صدور قرار من وزير التموين ينص على كيفية كتابة السعر على السلع، والقرار سيعمل به مدة 6 أشهر من تاريخ صدوره أو لحين إشعار آخر.

في هذا الصدد، قال الباحث والمحلل الاقتصادي، الدكتور كريم رضوان، إن تحرك الحكومة مع المركزي، والجهات المعنية بهدف خفض أسعار السلع، يعكس مدى إدراك الحكومة واهتمامها بفكرة وآليات متابعة الأسواق بشكل مستمر ودوري، ما يساعد في تنشيط أطراف المعادلة التي تؤثر على أسعار السلع في الأسواق، وهم "الحكومة - الصناع - التجار"، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة مشتركة بين هذه الأطراف مع البنك المركزي، سوف يهدف إلى دعم التجار والصناع لمواجهة التحديات المتعلقة باستيراد المواد الخام وغيرها.

وأضاف رضوان، لـ "صدى البلد"، أن هذه المبادرة سوف تنعكس على ضخ السلع في الأسواق، بسعر متوازن وغير مرتفع، على أن يعتمد التجار هامش الربح المقرر من الدولة والجهات المعنية بالرقابة، وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، ما ينعكس على الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، لأن مستويات الأسعار سوف تشهد قدرا من الاستقرار، وسيتقبل المواطن هذه التحركات بترحيب كبير.

كاتب صحفي: ضبط الأسعار مهمة الحكومة الرئيسية من أجل التخفيف عن المواطنين|فيديو

غادة جابر: توجد مشكلة في الأسعار تحتاج إلى ضبط حقيقي من قبل الرقابة

وأوضح أن هذا التحرك الحكومي وهذه المبادرة سوف تحقق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في مستويات الأسعار خلال الفترة المقبل، وسيعمل ذلك على ضبط الأسواق بشكل كبير جدا، وعلى الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع، أن تحكم سيطرتها، على المتلاعبين المحتملين، وأن يتم توقيع العقوبة القانونية المقرر على المتلاعبين.

وأشار إلى أن التحرك الحكومي لضبط أسعار السلع، هو أكبر رد على الشائعات التي بدأت تثار أعقاب الإعلان عن الانتخابات الرئاسية، مثل أن الحكومة غير قادرة على ضبط الأسعار والسوق، وهذا غير صحيح، مشددا على أن الدولة مدركة تماما لحجم التحدي وتسعى جاهدة لإيجاد حلول وآليات قوية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أصدر قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.