EN
تعد مصر والأردن من أكثر دول المنطقة العربية تضررا من الأزمة التي يعيشها قطاع غزة، ودائما هناك تشاور ولقاءات على مستوى القيادة السياسية في البلدين؛ لبحث سبل دعم الأشقاء داخل فلسطين، ومخططات إسرائيل المسمومة ومساعيها لنقل الأزمة إلى كل من القاهرة وعمان.
وتعد مصر والأردن من أكثر الدول العربية دفاعا عن القضية الفلسطينية، ودعما للأشقاء، وهما رأس الحربة في الدفاع عن الفلسطينيين، والأكثر عرضة للمخاطر المترتبة عن تبعات الأحداث التي يشهدها قطاع غزة منذ 3 أشهر تقريبا بعد تجدد الصراع بين المقاومة وإسرائيل.
ملك الأردن يزور القاهرة
وتسعى إسرائيل لتصدير أزمة غزة إلى مصر والأردن من خلال تنفيذ مخططات نقل وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا إلى داخل الأراضي المصرية والأردنية، وهذا ما ترفضه القيادة السياسية في البلدين، رفضا تاما، وتتصدى له بكل قوة وحزم، وحذرت منه مرارا وتكرارا.
وأعلنت القاهرة وعمان عن رفضهما، أي مخططات إسرائيلية تهدف إلى نقل الفلسطينين خارج أراضيهم، سواء من الضفة أو من الغزة، إلى كلا من مصر والأردن، وشددا على ضرورة وقف العنف، والتطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن، منذ بداية الأزمة التي دخلت شهرها الثالث، أكثر من لقاء، لبحث تطورات الأزمة داخل الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، وتأثيرها على البلدين وعلى المنطقة، التي تقف على جمرة من نار.
ومن المقرر أن يزور ملك الأدرن مصر، اليوم؛ لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسوف تعقد قمة مصرية- أردنية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن.
وقال الدكتور خالد شنيكات، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الأردني، إن زيارة الملك عبدالله الثاني، إلى مصر اليوم، تهدف لمناقشة التحديات التي تواجهها البلدان، فيما يتعلق بالتهجير، لا سيما أن هذا الملف عالي الخطورة، ولم ينخفض على الإطلاق، وهناك ضرورة أيضا لوقف إطلاق النار، حيث إن استمرار الحرب يهدد الأمل والاستقرار على حدودهما، وبالتالي تكون مصلحة لهما في وقف هذه المجازر والحرب.
جهود وقف الحرب بغزة
وأوضح شنيكات ـ خلال تصريحات لـ"صدى البلد": مصر والأردن تحاولان دعوة العالم؛ لتكثيف الجهود لوقف إطلاق النار، والذهاب لحل سياسي يقوم على إقرار حل الدولتين على حدود 1967، لكن حتى هذه اللحظة، فإن الأولوية لإسرائيل والتي تدعمها الولايات المتحدة وتوفر غطاء لما تنفذه من عمليات حربية، وحتى الآن ترفض إسرائيل أي وقف نهائي لإطلاق النار.
وأشار شنيكات، إلى أن إسرائيل تقترح الهدن، لتكون وقت استراحة لاستخراج الأسرى، ثم استئناف العمليات العسكرية بصورة أقوى من السابق، بهدف إنهاك المقاومة الفلسطينية، وما تفكر فيه إسرائيل يشكل خطرا كبيرا على العالم.
وتابع: "هناك مصلحة للدولتين في تقديم كافة المساعدات الإغاثية والانسانية لقطاع غزة، سواء عبر معبر رفح أو مساعدات دوائية وغذائية، والمساعدات اللازمة لسكان غزة، وفقا لتقارير الدولية وتقارير الأمم المتحدة فأنهم يعيشون في معاناة ومجاعة فعليا، وهذا الموقف الأردني المصري يجب أن يتسع لمواجهة هذا التحدي".
ولا تزال مصر ثابتة على موقفها في رفضها مخططات جيش الاحتلال، وتهجير سكان غزة من بيوتهم وأراضيهم قسريا من شمال القطاع إلى الجنوب ومنه إلى داخل مصر أو أية وجهة أخرى.
وهناك مخطط صهيوني لتوطين الفلسطينيين في سيناء، ومصر عملت قيادة وشعبا على التأكيد أن هذا الملف خط أحمر، وذلك منذ اللحظة الأولى للعملية التي خُطط لها منذ ما يزيد على 10 سنوات، وسيناريو توطين الفلسطينيين في سيناء، يتم تكراره مرة أخرى في الوقت الحالي، في ضوء حرب إبادة للشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة.
غياب الحل الدبلوماسي
وسبق، وحذر العاهل الأردني من "خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، منبها إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية، مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء الفلسطينيين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
والجدير بالذكر، أنه سبق، وعقدت قمة مصرية أردنية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر- الشهر الماضي، أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات، رحب خلالها الرئيس السيسي بالعاهل الأردني، مؤكداً الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات شهدت - حينها ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، تجسيداً للتوافق الدولي المتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة.
وأكد الجانبان- حينها رفضهما سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، كما أكدا رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.
