وصول مفاوضات مصر والصين في برنامج مبادلة الديون لمرحلة متقدمة|تفاصيل لا تفوتك

وقعت مصر والصين  مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، حيث وصلت الدولة المصرية إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.

ويستهدف البرنامج تحويل ديون مستحقة للصين إلى مشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي، بدءا من 2024.

اتفاقية مصر والصين

وفي 19 أكتوبر الماضي على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حينها- وقعت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي.

وتعد مصر هي أول بلد يجرى اتفاقا لبرنامج مبادلة دين مع الصين، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، كما أن برنامج مبادلة الديون يقتصر على القروض التنموية فقط دون القروض التجارية.

وتبلغ الديون التنموية لصالح الصين على مصر نحو 1.7 مليار دولار، وهى قروض بفوائد أقل من نظيرتها التجارية ولا تتجاوز 2% على أقصى تقدير.

حكاية أقوى تصريح من وزير المالية عن ديون مصر المستحقة.. ماذا قال؟

منحة مضاعفة وبدون قيد أو شرط.. مفاجأة قوية من صندوق النقد لمصر

وفي هذا الإطار، قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن تنوع مسارات العلاقات المصرية - الصينية، وتزايد وتيرتها لتحقيق المنافع المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أرساها الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.

وأضاف صبري- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاتفاق الذي يتم بين مصر والصين في مبادلة الديون يأتي تحت إدارة القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة في السنوات الماضية، يظهر نتائجه اليوم، لافتا أن مصر والصين وقعتا مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.

استفادة مصر بالاتفاقية

وأشار صبري، إلى أن مبادلة الديون تعد من الأدوات الجديدة التي انتهجها العالم منذ سنوات، في إطار التنمية المستدامة، وسيكون بمقتضاها استفادة مصر بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير التعليم الفني، ومشروعات سيكون لها مردود مباشر على قطاعي الصحة والنقل.

وسيتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات التي يشملها برنامج مبادلة الديون مع الصين أول العام المقبل، لتدخل بعد ذلك مرحلة التنفيذ مباشرة، عبر تدشين حساب رسمي بين البلدين في البنك المركزي المصري يتم فيه إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية.

وبلغت قروض مصر لصالح الصين 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023، بحسب البنك المركزي المصري.

مصر توقع مذكرة تفاهم مبادلة الديون من أجل التنمية مع الصين

إسقاط الديون مقابل تحقيق مخططات إسرائيل.. سامح شكري يفحم مروجي الشائعات

وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 165.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام المالي، بحسب البنك المركزي ، وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط.

وجرى دراسة التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون، مع الدول التي ترتبط بديون تنموية مع مصر وهى تلك الديون التي يكون بها مكون منح وتجري دراسة التفاوض مع فرنسا في هذا الشأن لإبرام اتفاقية مماثلة.

تصفية الديون المصرية

وتعتمد مصر آلية تصفية الديون منذ فترة، حيث عملت القاهرة بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري، والأسبوع الماضي، أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" وثيقة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية لتغطية قرض تجاري دولي لمصر بقيمة 500 مليون دولار وبأجل ائتمان 7 سنوات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أعرب عن تطلعه لمشاركة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع بريكس في تمويل مشروعات بلاده المتسقة مع مبادرة الحزام والطريق، لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن من بين تلك المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وغيرها، موضحاً أن مصر وضعت بالفعل استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد مدبولي أن مصر ستكون عضواً نشيطاً وفعالاً في البنك، موضحاً أنه يجري إعداد خطة واستراتيجية لتحديد أوجه التعاون مع تجمع بريكس والبنك التابع له.

مبادلات الدين عمليات تبادل الديون، كالقروض أو الأوراق المالية، بعقد دين جديد (أي عمليات مبادلة الدين بدين) أو تبديل الدين بحصص رأس المال أو تبديل الدين بالصادرات أو تبديل الدين بالعملة المحلية، حتى يستخدم في مشاريع في البلد المدين (وتعرف أيضا بعمليات تحويل الدين)، وفق تعريف "الأسكوا" لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.