EN 
تزداد الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة سوءا يوما بعد يوم، وبعيدا عن الحصار المطبق والضربات العسكرية المتواصلة التي تنفذها إسرائيل منذ ما يقارب 80 يوما فوق رؤوس الفلسطينيين وحولت غزة لمقبرة جماعية، يواجه سكان القطاع الموت جوعا، نتيجة فشل المجتمع الدولي في إرغام جيش الاحتلال على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان المحاصرين.
وتعمل مجموعة كبيرة من الدول من بينها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر على مساعدة سكان غزة المحاصرين، وحث تل أبيب على السماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، خاصة وأن دولة الاحتلال تواصل انتهاك القوانين الدولية ويرفض دخول المساعدات الإنسانية.
إدخال المساعدات الإنسانية
وفشل مجلس الأمن الدولي مرارا وتكرارا في اتخاذ موقف حازم وتفعيل القانون الدولي وتبني قرار يرغم إسرائيل على السماح لأكثر من 2 مليون مواطن داخل قطاع غزة بالوصول إلى المساعدات بعد أن حاصرتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعت عنهم كل شيء، ورفضت إدخال المزيد من المواد الإغاثية إليهم.
ووافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وجاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).
ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الجمعة برقم (2722) والذي دعا إلى هدنة وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة- قد جاء متأخراً وانه لازال بعيداً عن المطلوب تحقيقه وهو وقف إطلاق نار كامل في القطاع.
إنقاذ البشر من كارثة محتملة
وقال الأمين العام، أن القرار هو محاولة لمنع مجاعة في القطاع، وإنقاذ البشر وبخاصة النساء والأطفال، من وضع كارثي، إلا أنه ليس كافياً لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار.
وأضاف الأمين العام، أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً على رغبة إسرائيل، مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.
واختتم أبو الغيط تصريحه مشيراً إلى أن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن معالجة الكارثة الإنسانية لا تكون بإجراءات جزئية، أو مسكنات لامتصاص غضب الرأي العام العالمي على ما يجري في غزة.
وحذرت الأمم المتحدة من حدوث كارثة مجاعة في غزة تحت وابل الحصار الإسرائيلي ومنع إمداد سكان القطاع بالطعام إلا بمستويات بسيطة.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد الفلسطينيين بقطاع غزة الذين يواجهون جوعا كارثياً يبلغ 4 أضعاف من يواجهون ظروفا مماثلة بالعالم.
حاجة ملحة للتدخل الدولي
وقبل ذلك، ووفق شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، قال تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" أو ما يُعرف بـ"IPC"، إن هناك خطر من المجاعة في غزة، وهو خطر يتزايد كل يوم مع استمرار الوضع وتفاقمه.
وقال المكتب في تقريره إن "تكثيف الأعمال العدائية، وزيادة انخفاض فرص الحصول على الغذاء والخدمات الأساسية والمساعدات المنقذة للحياة، والتركز الشديد أو عزل الناس في ملاجئ غير ملائمة أو مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية هي عوامل رئيسية تساهم في زيادة هذا الخطر".
وقالت المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة إن سوء التغذية الحاد والوفيات غير المرتبطة بالصدمات ربما لم تتجاوز عتبة المجاعة بعد، لكنها حذرت من أن "هذه عادة ما تكون نتائج الفجوات الطويلة والشديدة في استهلاك الغذاء"، وأضافت أن الأعمال العدائية - بما في ذلك القصف والعمليات البرية وحصار جميع سكان غزة - تسببت بالفعل في مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء القطاع.
في الوضع المزري الذي يتكشف في جنوب غزة، أفادت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الأونروا، أن نسبة مذهلة تبلغ 93٪ من الأسر النازحة في المنطقة تعاني من "استهلاك غير كاف للغذاء"، مما يسلط الضوء على خطورة الأزمة الإنسانية.
ووفقا لما نشرته الجارديان، قالت الأونروا إن "الناس يائسون، والجوع يطارد الجميع"، وهي ترسم صورة قاتمة للتحديات التي يواجهها السكان في جنوب غزة. وتواجه المنطقة عواقب الصراع والنزوح ومحدودية الوصول إلى الموارد الأساسية.
نقص الغذاء مشكلة حرجة
ومع استمرار القيود على المعابر الحدودية إلى غزة وعدم تمكن سوى كميات صغيرة من المساعدات من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، فقد برز نقص الغذاء كمشكلة حرجة ومتصاعدة. وكشفت الأمم المتحدة، في بيان صدر مؤخرا، أنه خلال السبعين يوما الماضية، وصل 10% فقط من الغذاء الضروري لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة إلى القطاع.
ويؤكد الوضع الحاجة الملحة للتدخل الدولي وزيادة الجهود لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المتضررين. وتساهم تداعيات عدم كفاية الإمدادات الغذائية في تفاقم الأزمة، حيث تواجه الأسر صعوبات هائلة.
ورغم كل التحديات تحاول مصر إدخال أكبر قدر المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث قال رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة خلال كلمة له، يوم الجمعة الماضي، أمام مجلس الأمن: "شاحنات المساعدات الإنسانية متكدسة على الجانب المصري لمعبر رفح، ومصر تحاول إدخال أكبر قدر المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأضاف مندوب فلسطين: "التعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وهنا قصة لطفلة تدعى دنيا وهي اختصار لما يجري بغزة فهي فقدت كل عائلتها وبترت ساقها واستشهدت بعد قصف الاحتلال أحد المشافي".
والجدير بالذكر، أن رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس الجمعة، بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع.
قرار القمة العربية الإسلامية
واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن يوم الجمعة ٢٢ ديسمبر الجاري، خطوة هامة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، إلا أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار، والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة.
وأوضح البيان أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة، حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع، وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض كافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، ويطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.
وجددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام، من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ في إطار رؤية حل الدولتين.
والدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار مجلس الأمن ليس له قيمة، والآلية الأممية موجود حاليا لتوزيع المساعدات لأن الأمم المتحدة هي التي تقوم باستلام المساعدات وتوزيعها على أهالي غزة.
وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات إلى شمال غزة وهو الجزء الذي ينتشر به المجاعة ونقص كبير في المواد الغذائية والطبية.
وأشار الرقب، إلى أن الإشادات الدولية حول دور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أصبحت واضحة للعالم، فلم يقتصر الدور المصري على الجانب الإنساني فقط بل أيضا على المستوى السياسي وخفض التصعيد.
