EN
تمثل العاصمة الإدارية الجديدة، واحدة من أهم المشروعات القومية والتنموية التي تتبناها الدولة، وتسعى من خلالها إلى الانتقال لعصر العمران الرقمي الذكي، وإتاحة أكبر قدر من الفرص الاستثمارية في أكثر المجالات التي تحقق ربحا عاليا وهي العقارات.
وتأتي العاصمة الإدارية الجديدة على رأس المدن الذكية التي تشيد في مصر وفقاً لمعايير مدن الجيل الرابع، حيث أنها صممت بمواصفات عالمية لتصبح من أكبر عواصم العالم، التي من المرجح أن تستقبل أربعين مليون نسمة بحلول عام 2050.
[[system-code:ad:autoads]]العاصمة الإدارية 2024
وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية، خالد عباس، إنه سيتم طرح منطقة بالكامل في العاصمة الإدارية قبل نهاية العام، من خلال 50 فرصة استثمارية، وذلك بعد توقف الطرح طيلة الفترة الماضية، وسيتم مواجهة بعض العراقيل في إصدار عدد من التراخيص، وحاليًا سيتم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها خلال 60 يومًا.
وأضاف رئيس الشركة، خلال اجتماع مع لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال، أن الحكومة تدار حاليًا من داخل العاصمة الإدارية، حيث يتردد عليها يوميًا نحو 42 ألف موظف حكومي، وتضم نحو 60 جهة وهيئة حكومية غير الوزارات الموجودة حاليًا، كما يصل عدد سكان العاصمة لنحو 1000 أسرة.
وأعلن عباس عن طرح باقي أراضي المرحلة الأولى خلال السنوات المقبلة، والتي تصل مساحتها لنحو 5 آلاف فدان، موضحًا أنه تم الانتهاء من بيع نحو 18 ألف فدان بأراضي المرحلة الأولى ليصل حجم الإيرادات لنحو 250 مليار جنيه.
وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية حققت ارتفاعًا في حجم الأصول الكلية لتصل لـ300 مليار جنيه خلال 2023 مقابل 255 مليار جنيه في العام الماضي، مشيرًا إلى استمرار إعداد ملف طرح الشركة في البورصة خلال الفترة المقبلة، كما نسعى إلى تنويع حجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم العوائد والإيرادات المحققة عن مبيعات الأراضي واستغلال المنشآت المتنوعة التي تم تدشينها بالمدينة، وسيتم رفع إيرادات إيجار مباني الوزارات بالعاصمة الإدارية سنويًا، بما يدعم زيادة الإيرادات المحققة للشركة.
ونوه إلى أن الشركة تعتزم سداد نحو 6 مليارات جنيه، قيمة الضرائب، حيث حققت الشركة إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الجاري بلغت 55 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المحققة في العام الماضي، مع زيادة رأس المال المدفوع من 20 مليار جنيه إلى 44 مليار جنيه.
برنامج ترفيهي جديد
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة بها العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز التي طُرحت مؤخرًا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كاشفًا عن وضع خطة تسويقية ضخمة بالتعاون مع واحدة من الشركات العالمية لتحديد برنامج ترفيهي لمدة عامين للترويج لفعاليات عالمية داخل العاصمة الإدارية.
وأضاف عباس أن الشركة ستكون المرة الأولى لها بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن خطة الشركة التسويقية تتضمن رعاية بعض الفعاليات الكبرى.
وتضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحي دبلوماسي، ومطار دولي، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومترا مربعا، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.
ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29 في المئة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22 في المئة حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49 في المئة حصة هيئة المجتمعات العمرانية.
وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر نحو مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
والحكومة تعمل على تجهيز الشركة لطرحها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ سيتم تعيين المستشار المالي لعملية الطرح خلال الربع الأول من العام القادم.
وفي نفس السياق، شهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة على وجه الخصوص، خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي.
وكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
الأسعار في العاصمة
وزادت أسعار الشقق السكنية بالعاصمة الإدارية خلال الشهر الجاري لتصل متوسط سعر المتر 18.6 ألف جنيه مقارنة بـ 17.25 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، بينما بلغ نحو 12.85 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي. وبلغ متوسط سعر المتر بالفيلات 21.1 ألف جنيه في نوفمبر الجاري بينما سجل حوالي 20.4 ألف جنيه الشهر الماضي مقابل 19.9 ألف جنيه في نوفمبر العام الماضي.
وبالفعل رفعت شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" أسعار بيع الأراضي بنحو 10% لتتناسب مع زيادات أسعار العقارات بالسوق المصرية.
والجدير بالذكر، أن وضعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خطة استثمارية موسعة سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن تأسيس شركات جديدة، وإقامة مشروعات فندقية بالإضافة إلى عزم الشركة زيادة الإيرادات الخاصة ببيع الأراضي، وإيرادات المباني التي تم تأجيرها في الحي الحكومي للوزارات، وفق المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والعضو المنتدب.
وتحتوي العاصمة الإدارية الجديدة على العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز التي طُرحت مؤخرًا لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
