EN
تشهد أسعار العقارات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة تصل إلى 45% في القاهرة الجديدة، و40% في غرب القاهرة مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على العقار، فضلا عن الضغوط التضخمية.
وليست أسعار شراء العقارات فقط التي ارتفعت فقد زادت أيضا أسعار الإيجارات بزيادة سنوية بلغت 22% في غرب القاهرة، و18% في القاهرة الجديدة، بحسب تقرير أصدرته شركة "جيه إل إل" عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.
تحرك أسعار العقارات
وارتفعت أسعار العقارات خلال العام الحالي بنسبة تجاوزت الـ100%، مقارنة بالعام الماضي، حيث أدت الطفرة في أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة الطلب بنسبة كبيرة للاستفادة من العائد المرتفع.
[[system-code:ad:autoads]
ويأتي ذلك في وقت يلجأ فيه عديد من المستثمرين، المؤسسات والأفراد، إلى شراء العقارات - كمخزن قيمة- من أجل الحفاظ على أموالهم، بعد تعرض الجنيه إلى تراجع في قيمته مقابل الدولار.
وطبقا لتقديرات تقارير عدة، فإن الأسعار ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، في ضوء تراكم الأعباء الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية وتداعياتها، وبشكل خاص الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها وما فرضته من ضغوطات واسعة على مختلف الاقتصادات وكذلك التغيرات الإقليمية في السودان وفلسطين وغيرها.
ومن المتوقع أن تتواصل تلك الزيادات خلال العام المقبل 2024، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على البلاد.
وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن سوق العقارات يشهد ارتفاعات بنسب متفاوتة لعدة أسباب منها على سبيل المثال: "الوافدون من الدول العربية التي تشهد عدم استقرار في الأوضاع ببلادهم، حيث تصبح مصر الحصن والملجأ الأمن لهم".
ووفقا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة الصادر فى 7 أغسطس 2022 وصل عدد المقيمين فى مصر إلى 9 ملايين مهاجر، وتاتي هذه المجموعات من 133 دولة من السودان وسوريا واليمن وليبيا وتشكل هذه المجموعات 80% من المهاجرين المقينين في مصر.
زيادة متوازية مع التنمية
وأضاف عبدالرحمن - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر اتخذت بعض القرارات الهامة للسيطرة على الارتفاع الجنوني في العقارات منها قانون المخالفات الأخير، الذي انتهى منه مجلس النواب من أيام تمهيدا لعودة تراخيص البناء مرة آخرى.
وتابع: "أشار الرئيس السيسي أيضا لوجود 2 مليون شقة مغلقة بقانون الإيجار القديم كفيلة بخفض أسعار الشقق المعروضة للإيجار، كما أشار الرئيس بمؤتمر حكاية وطن أواخر سبيتمر الماضى إلى أن الإيجار عقبة، وأنه توجد تعديلات قانونية ستؤدى إلى زيادة المعروض، كما أن الدولة تتبنى خطة طموحة تتمثل في طرح وحدات سكنية بقيمة مخفضة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة".
وشهدت أسعار العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة على وجه الخصوص، خلال العام الجاري زيادة بنسبة 37.72% للشقق السكنية، بينما أسعار الفلل سجلت زيادة بنسبة 45.5% مقارنة بالشهر الماضي.
أسباب زيادة الأسعار
وكانت تلك الزيادة المستمرة بشكل شهري في أسعار الوحدات هي زيادة متوقعة لاستمرار الطلب على العقار بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مع حجم التنمية العمرانية في المدينة، واهتمام الدولة الكبيرة بالبنية التحتية وشبكات الطرق وخدمات الجيل الرابع، بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية بشكل عام منها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبحث العملاء عن وحدات تحفظ قيمة مدخراتهم وتوفر لهم عائدا استثماريا كبيرا.
ويرغب عدد كبير من المالكين للعقارات معرفة آخر التطورات التي تمت من قبل الحكومة المصرية بشأن قانون الإيجار القديم، الحالات التي يمكن أن يقوم فيها المالك بطرد المستأجر وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم.
أما عن قانون الإيجار القديم، فأعلنت الحكومة عن أنه وفقا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977، والقانون رقم (136) لسنة 1981، الذي يختص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين كل من المؤجر والمستأجر، فإن الزيادة الجديدة تطبق على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية حيث أن هذه الزيادة لا يتم تطبيقها على الوحدات التابعة للأشخاص الطبيعيين.
وأوضحت الحكومة، أنه تم إصدار قانون الإيجار القديم في شهر مارس 2022، حيث تعتبر هذه الزيادة هي المرة الثانية التي تحدث منذ إصدار هذا القانون، حيث كانت قيمة الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% لمدة تصل لـ 5 سنوات.
ونرصد لكم أسباب ارتفاع أسعار العقارات، والتي جاءت كالتالي:
- الفجوة بين العرض والطلب.
- توحيد أدوار العقارات.
- ساهمت أيضًا مبادرات البنك المركزي في التمويل العقاري في زيادة الطلب على المدن السكنية الجديدة.
- البعد عن الزحام.
- توافر عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية في تلك المناطق.
- ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات على المزايدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان.
- ارتفاع أسعار البناء.
- واجهة المستثمرين الأولى.
- زيادة الطلب من قبل المصريين العاملين بالخارج.
- الفرار إلى المدن الجديدة ما يزيد الطلب عليها.
- ارتفاع أسعار الفائدة.
- بناء مدن جديدة.
