EN
شهدت أسعار البصل تراجعا كبيرا بالأسواق بعد أن وصل سعر الكيلو لـ40 جنيها خلال الأسابيع الماضية، جاء ذلك مع طرح المحصول الجديد وضبط بعض كبار المحتكرين للسلع الضرورية ومنها البصل.
فقد تسببت بعض الممارسات الاحتكارية الخاطئة من التجار، فضلا عن ضعف المحصول العام الماضي في وصول أسعار البصل لمستويات قياسية، لكن مع بدء ظهور المحصول الجديد، فقد تراجع سعر كيلو البصل إلى نحو يبدأ من 16 جنيها للبصل الأبيض الجديد بأسواق الجملة، ويباع للمستهلك بنحو 17.5 إلى 20 جنيهاً وهو ما يسجل فارقا بنحو 30 جنيهاً عن سعر البصل "القديم"، الذي وصل إلى 50 جنيهاً مؤخراً.
حل أزمة البصل
من جانبه، تحدث حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن أزمة ارتفاع أسعار البصل في تصريحات تليفزيونية، قائلا إن "المحصول الجديد من البصل بالأسواق الآن وسينخفض سعر البصل قريبًا مع ظهور الموسم الأكبر للبصل في سوهاج والفيوم وبعض محافظات الدلتا"، موضحاً أن "البصل الجديد لا يصدر للخارج وسوقه محلي وحجب البصل عن التداول سبب ارتفاع الأسعار".
وتابع حاتم النجيب: "انخفاض كبير جدًا في سعر البصل سيتم بشكل تدريجي، لكن لن يصل السعر لـ5 جنيهات"، فيما قال محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن البصل مثل أي محصول يقع تحت آلية العرض والطلب، كما أنه يتم زراعته في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر والحصاد حتى شهر مايو.
وأضاف فهيم أن هناك فجوة تبدأ من يونيو حتى أول ديسمبر ليس فيها إنتاج للبصل، ويكون الاستهلاك معتمد على التخزين، متابعا أن التجار هم من يخزنون البصل وليس المزارعين، مشيراً إلى أن مساحة البصل تتراوح من 240 إلى 250 ألف فدان ينتجون من 3.4 مليون إلى 3.6 مليون طن سنويا، وجزء كبير من هذا الإنتاج يذهب للاستهلاك المحلي وجزء يتم تصديره، والصادرات هذا العام أقل من العام الماضي.
ولفت إلى أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة للنزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية، والمفاجأة أن هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان موجودة تحت القش، وجدنا أن هناك ممارسة احتكارية ومخالفة للقانون، وسيتم طرح الكميات بقانون منع الممارسات الاحتكارية، وسيتم طرح الكميات في الأسواق.
من جهته قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن الهجوم غير المبرر على تجار البصل يعتبر وسيلة للهروب من المسؤولية وشماعة لتعليق الأخطاء، لافتا إلى أن تجار البصل يشترون البصل كل عام ويخزنونه ويبيعون منه حسب الطلب ولم تحدث أزمة في السنوات الماضية.
وأضاف أبو صدام: إذا افترضنا أن ما يحدث الآن ضد تجار البصل هو الحل للأزمة، فعلى الحكومة الهجوم على أصحاب مزارع عجول التسمين لحل أزمة اللحمة والهجوم على تجار الغلال وبيعها لحل أزمة ارتفاع أسعار الدقيق والخبز، وكذلك لكل المنتجات مرتفعة السعر في مصر.
نقيب عام الفلاحين
وتساءل نقيب عام الفلاحين: "كيف يبيع الفلاح منتجه من البصل العام المقبل، إذا عرفنا أن الإنتاج يزيد عن 3 ملايين طن من البصل يجني أغلبه في شهر أبريل؟، وكيف نوفر البصل طوال العام بدون تخزينه والبيع منه طوال العام؟، حيث لا يوجد إنتاج بصل من شهر يوليو وحتى شهر ديسمبر من كل عام ويعتمد السوق المحلي في هذه الفترة على البصل المخزن".
وأشار عبدالرحمن، إلى أن أزمة البصل في قلة الانتاج العالمي وقلة مساحات البصل محليا في الموسم المنقضي وزيادة صادرتنا منه مع زيادة الاستهلاك المحلي لزيادة طلب الدول المجاورة للبصل المحلي وزيادة ضيوف مصر مع الزيادة السكانية.
وأردف نقيب عام الفلاحين، أن المساحة المنزرعة من البصل حاليا كبيرة جدا، وأن بشائر البصل المقور مطروحة في الأسواق بأقل من 20 جنيه للكيلو، وأن تجار البصل مضطرون لبيع ما لديهم من البصل القديم لا نه لا يمكن الاستمرار في تخزينه مده أطول حيث يفسد البصل نتيجة رطوبة المناخ ويبدأ في التزربع والإنبات مكان تخزينه، بما يؤدي لفساده وعدم صلاحيته للاستخدام، كما أن دخول الموسم الجديد عليه سوف يؤدي لانخفاض أسعاره بالإضافة الي قرار الحكومي بوقف تصدير البصل.
وأكد أبو صدام، أن التاجر الذي اشترى المحصول من المزارعين شهر مايو الماضي بـ 6 آلاف جنيه للطن دفع مبالغ كبيرة من فترة يستحق أن يكسب، وتعرضت مشترياته من البصل للنقصان نتيجة للجفاف وفساد الكثير جراء التخزين، مشيرا إلى أن أسعار البصل تتجه نحو الانخفاض كلما اقتربنا من موسم الحصاد في أبريل المقبل؛ ليباع كيلو البصل في حالة استمرار منع تصديره بالتراب.
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ضختمنتجات الخضروات والفاكهة بفروع منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة، كما وفرت كميات كبيرة من البصل في المنافذ بأسعار منافسة.
