تعمل الحكومة من خلال أجهزتها المختلفة لتوفير معروض كبير من السلع الأساسية وطرحه بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف تخفيف أثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت إلى نقص المعروض العالمي من المواد الغذائية ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.
وتعمل الحكومة بشكل مستمر للسيطرة على أسعار السلع الأساسية والتصدي للمضاربين والمحتكرين، وكثفت من تحركاتها على مسارات عدة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم.
ارتفاع أسعار السلع
واتخذ مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، قرارات مهمة وعديدة وكان آخرها ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية.
وواصل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
من جانبها، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو بجانب أيضا طرح السكر المدعم على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه.
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار الأيام كميات كبيرة من سلعة سكر الحر بأكثر من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية في إطار الحرص على توفير سلعة السكر للمواطنين ، حيث تم زيادة معدلات ضخ السكر بالمنافذ وطرح أكثر من 30 ألف طن على بطاقات التموين بسعر 27 جنيها للكيلو وكذلك طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بالمنافذ بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.
وقال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار السكر شهدت انخفاضا كبيرا بالأسواق خلال اليومين الماضيين.
وأوضح الدجوي، أن سعر كيلو السكر الحر انخفض إلى 35 جنيها للكيلو بالأسواق، مقابل 50 جنيها قبل التراجع، مرجعا انخفاض الأسعار، إلى زيادة المعروض من السكر بالأسواق بعد إتاحته للمواطنين بمنافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.
وفي إطار الحرص على حل شكاوى المواطنين، أطلق جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني رئيس مجلس إدارة الجهاز اليوم، مبادرة "صديق المستهلك" بمشاركة كل مُمثلي ومُنسقي شركات السلع المعمرة، ويستهدف الجهاز العمل على حل شكاوى المواطنين المتعلقة بالسلع المعمرة، وأيضا مدى توافر خدمة ما بعد البيع وتوفير الصيانة والتزام الشركات بفترة الضمان في إطار الحرص على حقوق المستهلك.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أزمة السكر مفتعلة ليس لها مبرر، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا منه، وأن أكبر 5 مصانع للسكر تابعة للدولة، وبالتالي فإنه لا يوجد أزمة، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت حجب كثير لسلعة السكر، وتم مصادرة كافة المضبوطات.
أزمة السكر مفتعلة
وأشار السجيني إلى أن سعر السكر مع مكسب المصنع يصل إلى 24.5 جنيه للكيلو، ولذلك يتم طرحه للمستهلك بنحو 27 جنيها للكيلو للمستهلك، ومع ذلك وصل سعره إلى مستويات قياسية 30 و40 وفي بعض الأماكن إلى 50 جنيها للكيلو وتم التصدي للمخالفات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لافتا إلى أن السبب ليس قلة عرض في ظل إنتاج نحو 85% من استهلاكنا، ولا نقوم بالاستيراد إلا نحو 400 ألف طن سنويا، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية، حيث إنه في حالة إذا كان هناك سعر أعلى من السعر المعلن عنه للسكر يطلب ضرورة الإبلاغ بأقصى سرعة.
وأوضح السجيني، أن مبادرة "صديق المستهلك" تستمر لمدة 3 أيام وحتى يصل الجهاز لصفر شكاوى والدخول إلى عام 2024 بدون أي شكاوى بخصوص السلع المعمرة وبمشاركة أكبر 22 شركة فى مجال السلع المعمرة، لافتا نسعى بأن يكون الجهاز ليس لرد الفعل، حيث نجهز وحدة لرصد ظاهرة الشكاوى من خلال التوعية بحقوق المستهلك وأيضا بتكثيف الرقابة على الأسواق.
ولفت إلى أن الجهاز حريص على حل الشكاوى فى أسرع وقت ولكن بعض الشكاوى تتطلب وقتا خاصة المرتبطة ببعض السلع المعمرة أو السيارات التي قد تحتاج إلى لجنة فنية لمعرفة أسباب الشكوى، موجها بحل 3550 شكوى خلال فترة إطلاق المبادرة على أن يتم حل الشكاوى الخاصة بالسلع المعمرة على مدار الثلاث أيام القادمة.
وعن ارتفاع أسعار البصل يقول حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن أسعار البصل تخطت الـ 40 جنيهًا، في الأسواق، ويرجع ذلك لعدة أسباب على رأسها أن تلك الفترة تعد فترة انتهاء عروة زراعية قديمة للبصل وبداية لعروة جديدة.
وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات، أن سبب ارتفاع سعر البصل الأحمر مقارنة بالأبيض، إلى أن الفترة الحالية تعد آخر موسم البصل الأحمر المفضل من قبل المواطنين خاصة ربات البيوت حيث يقبلون على شرائه بكثرة لأنه لا يستهلك كميات كبيرة من الزيت أو السمن عند الطهي، ولذلك تنتهي الكميات المطروحة من البصل الأحمر سريعًا.
وأشار إلى أن السبب الثاني هو قلة المساحات التي زرعت بصل خلال العروة الماضية، حيث عزف بعض المزارعين عن زراعة البصل، ومنهم من قلل المساحة المنزرعة منه، بسبب انخفاض سعره في المواسم السابقة، فقاموا بزراعة محاصيل أخرى أثرت بنقص كبير في الكميات المنتجة من البصل، الأمر الذي أدى إلى نقص الكميات المطروحة في الأسواق من البصل.
وأوضح أنه حاليًا طرح في بعض الأسواق بشائر البصل المقور؛ التي يطرح في الأسواق بداية من ديسمبر إلى أوائل فبراير، حيث يتم زراعته في أواخر شهر يوليو وأوائل سبتمبر بغرض إنتاج محصول مبكر فى محافظات الصعيد وهم المنيا وأسيوط وسوهاج، بغرض تلبية طلبات السوق المحلى فى المدة التي تسبق ظهور المحصول الجديد للبصل.
أسعار البصل بالأسواق
وأضاف أن البصل المقور يوجه إلى مصانع إنتاج البصل المجفف، خاصة وأنه لا يصلح للتصدير وذلك لعدم انتظام شكله، إلى جانب أن البصل المقور يحتوي على حوامل زهرية، فضلًا عن أنه غير صالح للتخزين.
وانخفض سعر الكيلو لأكثر من 10 جنيهات ليستقر سعره ما بين 35 إلى 40 جنيها، وانخفض سعر طن البصل بسوق الجملة حوالى 10 آلاف جنيه مسجلا 25000 جنيه بدلا من 35000 جنيه.
جاء ذلك بعد القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الفترة السابقة منها حظر تصدير البصل حتى مارس المقبل، وطباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها فى محاولة لتهذيب الأسعار والتصدي لأي زيادة مبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مع التأكيد على ضرورة وجود مراقبة على الأسواق للتصدي لجشع التجار .