EN
سجل سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-12-2023؛ وذلك في بنوك القطاع الخاص لتصل لـ 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
جاء متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص من بينها " " التجاري الدولي CIB،قطر الوطني الأهلي QNB،المصري لتنمية الصادرات، الإسكان والتعمير،الإسكندرية، المشرق،بلوم،المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد،كريدي أجريكول".
استقرار الدولار
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة داخل السوق المصرية مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 10-12-2023، دون أي تغيير.
سعر البنك المركزي
وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للشراء.
أقل سعر
ووصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية".
اعلي سعر
وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي كأعلي سعر، يليه ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
النقود في البنك المركزي
ارتفع إجمالي النقد المتداول خارج البنك المركزي المصري إلي 1.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.06 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع البنوك العملة المحلي لدي " المركزي" لنحو 535.53 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 537.52 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة نحو 445.53 مليار جنيه في يونيو السابق.
قال التقرير إن جملة نقود الإحتياطي والأصول المقابلة للجهاز المصرفي قد سجلت 1.6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.594 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 1.53 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وانخفض عجز صافي الأصول الأجنبية لنحو 290.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل عجزا بقيمة 313 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بعجز 304.9 مليار جنيه في يونيو السابق.
وسجل صافي الأصول المحلية نحو 1.9 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.91 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ1.834 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وسجل صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية نحو 1.94 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.72 تريليون جنيه في 1.72 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 1.24 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجل صافي المطلوبات من البنوك نهاية اغسطس الماضي حوالي 48.34 مليار جنيه مقابل 48.744 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 21.9 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
التخطيط والمركزي يدعمان الشمول المالي
وعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقاً مع البنك المركزي المصري، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المرحلة الثانية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة". حضر الاجتماع د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة والمشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بالوزارة، ومن البنك المركزي خالد بسيوني، مدير عام إدارة الشمول المالي، رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي، وسالي عبد القادر، مدير عام إدارة التثقيف المالي.
وخلال الاجتماع استعرض حلمي الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنها نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتركيب 1208 ماكينة، فضلاً عن إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي بنهاية سبتمبر 2023، وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمصرفية، منها المحافظ الإلكترونية والإنترنت البنكي والبطاقات المدفوعة مقدماً ورموز الاستجابة السريعة، مما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة معدلات الشمول المالي في القرى، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المتواصل مع إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي حول هذا الشأن.
وشدد د. جميل حلمي على أهمية تدخلات الشمول المالي في توطين أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها في الريف المصري، من خلال توفير القروض المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإجمالي تمويل بلغ 26.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، وخفض مستويات التلوث الناتج عن استخدام وسائل النقل من القرى إلى مدن المراكز للحصول على الخدمات المالية والمصرفية.
وتطرق حلمي إلى الخطوات التنفيذية للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة مع البنك المركزي والبنوك الشريكة والقيام بزيارات ميدانية لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات قرى المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة"، للتوصل إلى خطة تنفيذية لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة في القرى المُستهدفة، مؤكداً أهمية قياس الأثر التنموي لهذه التدخلات ومعدل إتاحة الخدمات، وقياس حالة التنمية قبل وبعد تنفيذها، مثمناً الجهود التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و"المعمل المصري لقياس الأثر"، الذي أطلقته وزارة التخطيط ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول هذا الشأن.
