انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه نسبياً في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بأكثر من 4 جنيهات يومي الأربعاء والخميس بالسوق الموازي بينما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل طفيف في البنوك بختام تعاملات الأسبوع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر اليوم الجمعة سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعره فى البنك المركزى المصري اليوم الجمعة 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي، اليوم عن تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي 35.173 مليار دولار، مرتفعا من 35.102 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وبذلك يرتفع الاحتياطي الأجنبي على أساس شهري بمقدار طفيف، فيما كشفت تقارير رسمية صادرة من المركزي، عن تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر حاجز الـ 8 أشهر لتدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام ليتخطى المعدلات العالمية.

وأوضح المركزي، الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود في خزائن البنك المركزي، واصل ارتفاعه للشهر الـ 15 على التوالي، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.، مؤكدا أن حجم الاحتياطي الأجنبي لمصر شهد ارتفاعا بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023، ليصل إلى 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، وبذلك يسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي بنهاية شهر أغسطس 2023، أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي ما يقترب من 8 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.

وتأتي زيادة الاحتياطي الأجنبي، خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات المتخذة من البنك المركزي، لإحداث حالة التوازن في سوق النقد الأجنبي وخفض الضغط على طلب الدولار؛ عبر اتفاقية مبادلة الديون مع الصين والإمارات، والحد من المسحوبات بالبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج مصر بالعملات الأجنبية في غير العلاج والتعليم، بعد ظهور حالات لاستخدام البطاقات بممارسات غير مشروعة تضعف الاقتصاد المصري.