EN 
قال النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح فى مخالفات البناء حظر التصالح 4 حالات وهى ما يهدد السلامة الإنشائية للمبنى لأننى لو تصالحت مع منزل سيتم هدمه ، فإن هذا يعنى المشاركة فى جريمة لأن من الممكن أن يقع على أصحابه والمارة فى الطريق، والحالة الثانية وهى من قام بالبناء على نهر النيل وفروعه لأن البناء على نهر النيل به إشكالية خطيرة جدا ، وهو أن هناك أشياء ملوثة ترمى فى النيل ، بالإضافة إلى أن القدماء المصريين كانوا يقدسون نهر النيل وهو سر الحياة ، وبالتالى يجب الحفاظ على نهر النيل بكل ما أوتينا من قوة.
وأضاف الفيومى خلال حواره لـ"صدى البلد" :وبالنسبة للحالة الثالثة وهى من قام بالبناء على حرم الاثار ، حيث انه لايجب أن يتم البناء فوق معبد أو مقبرة ، وهذا موجود بالفعل لأن الاثار المصرية ثروة لمصر لكل الأجيال ، وبالتالى لايجب أن هدد هذه الثروة ، لأننا لو سمحنا بالبناء فى حرم الاثار سنجد هناك عشوائية فى أماكن الاثار التى يأتى إليها ملايين السياح من مختلف دول العالم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: أما الحالة الرابعة فهى الجراجات بمعنى تغيير استخدام الجراجات وهذه المسألة نوقشت بإستفاضة وكان هناك رأيين ، حيث يرى الرأى الأول أنها حالات استقرت وقاموا بفتح محلات وأنشطة مختلفة فى الجراجات ، وهناك رأى ثانى يرى أن ذلك يجعل المدن جراج مفتوح وستكون حركة سير السيارات بطيئة فى محافظات كبيرة مثل القاهرة والإسكندرية ، وكل ذلك حدث نتيجة أنه تم السماح للجراجات بأن تكون وحدات سكنية أوحرفية أوتجارية.
واختتم:كما أن البعض اثار نقطة بشأن الجراجات وقال إذا افترضنا أن هناك جراج وطبيعة الإنشاء فيه تمت بشكل لا يجعله يستخدم كجراج ، وفى هذه الحالة يتم معاجالتها فى المادة 4 من قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى نصت على أن تعرض على مجلس الوزراء ويقوم مجلس الوزراء بالتصالح فيها ، ولكن لايمكن أن نقوم بعمل قاعدة عامة لها.
