EN 
تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بجذب استثمارات جديدة، ودعم القطاع الاقتصادى، حيث تعمل الدولة في هذا الإطار جاهدة لزيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل للمصريين.
استثمارات تتخطى المليار دولار
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ مؤسسة التمويل الأفريقية، ساماليا زبايرو، إن المؤسسة تستهدف إطلاق مشاريع عملاقة في السوق المصرية باستثمارات تتخطى المليار دولار خلال الفترة القادمة.
وأضاف زبايرو، في تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته في قمة المناخ "كوب 28" المقام في دبي، أن حجم مشاريع المؤسسة التي تم تنفيذها في مصر حتى الآن يتجاوز مليار دولار.
وأوضح: "لدينا شراكة مع إنفينيتي للطاقة، حيث نتشارك بمشاريع لمزارع الرياح في مصر، كما أننا نقوم بتنفيذ مشروع ضخم لطاقتي الشمس والرياح بالتعاون مع الحكومة المصرية والإماراتية".
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن حرص الحكومة المصرية على تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية في المجالات ذات الأولوية الوطنية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وقال معيط إن ذلك يأتي على نحو يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم المسيرة المصرية والأفريقية في تسريع تطوير البنية التحتية، بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا، وتساعد في تعزيز الاندماج القاري، والتكامل الاقتصادي والتنموي في أفريقيا
وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع سانجيف جوبتا المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهما في فعاليات قمة المناخ "COP28" المنعقدة حاليًا في مدينة دبي الإماراتية.
وذكر الوزير أن الحرص على تعظيم فرص الشراكة مع المؤسسة الأفريقية يأتي اتساقًا مع الجهود المبذولة للتعامل الإيجابي مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية وما ترتب عليهما من ارتفاع شديد في تكاليف التمويل، نتيجة للموجة التضخمية غير المسبوقة.
كما أكد معيط تطلعه إلى تعظيم مساندة مؤسسة التمويل الأفريقية لجهود العمل المناخي؛ بما يسهم في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي الأخضر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي تفرض ضغوطًا ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والأفريقية.
وأشار إلى استهداف زيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة والصناعات الثقيلة والبنية التحتية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، بحيث تسهم مؤسسة التمويل الأفريقية في توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي.
وتبلغ استثمارات مؤسسة التمويل الأفريقية في مصر حالياً 300 مليون دولار في مجالات مختلفة منها الغاز والطاقة المتجددة، ولديها شركاء في بعض المشاريع منها شركة إنفتيتي المصرية و"مصدر" الإماراتية لبناء 5 محطات طاقة شمسية في منطقة بنبان، ولديها أيضاً استثمارات في الفوسفات مع الحكومة المصرية
وتهتم المؤسسة بدراسة المشاريع التي يكون لها تأثير فيها وتمثيل في مجلس الإدارة بما يسمح بتنفيذ خطط للتوسع، وتمتلك مؤسسة التمويل الأفريقية ثاني أعلى تصنيف ائتماني في أفريقيا من وكالة موديز، وهو ما يعطيها قوة في الأسواق سواء عبر توفير الضمانات أو المشاركة مع الحكومة في التمويل.
وبدأت مؤسسة التمويل الأفريقية بدأت العمل منذ 16عاماً برأسمال مليار دولار، إلى أن وصلت ميزانيتها إلى 11 مليار دولار حالياً، وتأمل أن تضخ استثمارات تتراوح بين 1.5 إلى 3 مليارات دولار سنويا في مجالات مختلفة بجميع الدول الأفريقية.
تمويل للمؤسسة متعدد الأطراف
ومؤسسة التمويل الأفريقية هي مؤسسة تمويل متعددة الأطراف من أجل الاستثمار مملوكة للقطاع الخاص، تأسست في عام 2007 برأسمال قدره 1 مليار دولار أمريكي ، لتكون حافزًا للاستثمار في البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص في جميع أنحاء أفريقيا.
ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة لاجوس بنيجيريا، وتركز بشكل أساسي على قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وقطاعات الاتصالات، حيث تعطي الأولوية لتلك القطاعات التي تقدم في الوقت نفسه تأثيرًا إنمائيًا هامًا وإمكانية ربحًا جذابة ، وذلك لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار للمساهمين، بحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وتضم المؤسسة عضوية 31 دولة أفريقية عضو واستثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار حتى الآن في 35 دولة منها مصر، حيث تعمل المؤسسة على سد الفجوة التمويلية للاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في أفريقيا.
وتقدم المؤسسة خبرة في هيكلة المشروعات ورأس المال المخاطر لتلبية احتياجات البنية التحتية والقدرات والتنمية الاقتصادية الملحة في أفريقيا.
وتقول المؤسسة عن نفسها، بحسب موقعها الإلكتروني، إنها أعادت التفكير جذريا في السنوات الأخيرة في نهجها استجابة للاحتياجات المتزايدة باستمرار للبنية التحتية في أفريقيا.
وتسعى المؤسسة الآن إلى اتباع نهج بالجملة للاستثمار في البنية التحتية من خلال السعي إلى الاستثمار في كل خطوة من سلسلة القيمة عبر تمويل الأنظمة البيئية التي تساعد على دمج الاقتصادات والمجتمعات فضلاً عن تغيير الحياة.
وتتضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة تطوير المشروعات وتقديم الحلول الفنية لها في عدد من المجالات منها توليد ونقل وتوزيع الطاقة، والبنية التحتية للنقل مثل الطرق والسكك الحديدية والطيران والموانئ والتخزين والخدمات اللوجستية، ومشروعات النفط والغاز والتعدين والصناعات الاستخراجية، والصناعات الثقيلة، والاتصالات.
وفي هذا الإطار يمكن أن توفر المؤسسة لكل مشروع ما بين مليون دولار و20 مليون دولار أمريكي كتمويل من ميزانيته العمومية، للمشاريع الإستراتيجية، حيث يتطلع فريق تطوير المشاريع والحلول التقنية التابع للمؤسسة إلى الانتقال بمشروعات المرحلة المبكرة من الجدوى إلى الإغلاق المالي.
ومن بين خدمات المؤسسة أيضا الاستثمار في الأسهم والحصول على حصص في المشروعات أو الشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، وذلك في مرحلة تطوير المشروع أو لتمويل التوسعات عمليات الشراء الشامل للشركات أو الأصول القائمة.
وتتراوح استثمارات الأسهم الأخرى عادةً من مليون دولار أمريكي إلى 50 مليون دولار أمريكي حيث تسعى المؤسسة عمومًا للاستحواذ على حصة أقلية كبيرة من هذه الشركات أو المشروعات، والسعي أيضا للعب دور فعال في إضافة قيمة كبيرة للشركات التي تستثمر فيها، والعمل بشكل وثيق مع الإدارة والجهات الراعية والمساهمين.
وتتيح المؤسسة في هذا النوع من الاستثمار الاستفادة بشكل كبير من شبكة اتصالاتها الواسعة، وخبرتها الفنية والمالية، وعلاقاتها القوية مع الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والمؤسسات المالية الدولية والبنوك التجارية.
كما تقدم المؤسسة خدمة الاستشارات المالية والفنية لعملاء القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء أفريقيا، في مجالات تطوير مشاريع البنية التحتية، وإدارة المعاملات، وصياغة السياسات وتنفيذها، وتمويل المشاريع، وعمليات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأموال، وإعادة هيكلة الشركات.
مشروعات الحكومة في الطاقة
تبحث المؤسسة مع التعاون في عدد من المجالات منها مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات تحلية المياه، وتصنيع عربات القطارات، ومشروعات البترول والبتروكيماويات، إلى جانب إمكانية التعاون مع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات وتصديرها إلى أفريقيا.
وتعمل مصر أيضا على الاستفادة من خبرة المؤسسة في الترويج للسندات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية، وإمكانيات التعاون في تمويل مشروعات جديدة للبترول والبتروكيماويات في ضوء برامج العمل الحالية لقطاع البترول.
ومن جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، إن زيادة الاستثمارات المباشرة إلى الدولة المصرية، تزيد من قدرات الاقتصاد، وارتفعت زيادة الاستثمارات في مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسوف تقوم العديد من الشركات بالمزيد من الاستثمارات الجديدة في مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة، ما يساعد على دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر عززت الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم خلال الفترات الماضية، وسيعمل ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ما تمت إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار.
وأشار الدسوقي، إلى أن أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له، وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي .
