قال المهندس طارق بهاء الخبير العقاري ، إن الدولة خلال السنوات ال5 الأخيرة تولى اهتماما بملف تصدير العقار هناك اهتماما كبيرا من الدولة خلال الـ5 سنوات الأخيرة بملف تصدير العقار ليصبح أحد روافد إيراداتها من النقد الأجنبي.
وأضاف بهاء فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن توجه مصر نحو إنجاح ملف تصدير العقار ، استلزم ضرورة توافر العديد من الآليات أبرزها قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار.
[[system-code:ad:autoads]]
وأشار بهاء إلى أنه علي الرغم من أن حجم تصدير العقار عالميًا يصل لـ150 مليار دولار ، إلا أن نصيب مصر لا يتعدى 2 % من حجم تصدير العقار عالميا ، لافتا الى ان ذلك ادى الى تبني الحكومه مبادرة تصدير العقار المصري ، ومن المزمع الإعلان عن كافة تفاصيلها قريبا، ومن المقرر تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.
وتوقع بهاء أن يسجل حجم العائد من ملف تصدير العقار للاقتصاد المصرى ما بين 2 الى 3 مليارات دولار سنويا مما يدعم حصيلة النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة.
الدعاية والترويج
وأوضح بهاء أن نجاح المبادرة يستلزم ضرورة وضع آليات ترويجية وخطط تسويقية جديدة ومبتكرة وفعالة للوصول إلي العملاء العرب والأجانب، ومن خلال التعاون مع الحكومة ، موضحا ضرورة وجود بنك مصري خلال الفعاليات التي تتم بالخارج، لإجراء التحويلات المالية ووضع الترتيبات النهائية لتسويق العقارات بالخارج.