قال الدكتور محمد راشد - عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، بإن إطلاق الدولة لمبادرة تصدير العقار المصري للخارج ، ستنعكس في إحداث حالة تشغيل قوية للقطاع العقاري المصري ، وكافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة به وعلي رأسها قطاع التشييد والبناء.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك خطوة هامة لابد وأن تتم مراعاتها في القريب العاجل حتي يتم تحقيق نجاح مستمر لكافة مبادرات التصدير العقاري القادمة ، وهي ضرورة توجه الحكومه والقطاع الخاص نحو إطلاق وتأسيس صناديق عقاريه ، حيث أن الصناديق العقارية تحقق قيمة مضافة قوية للعقار الذي يتم تصديره ، وهي أنها تحقق التشغيل التام والدائم للعقار ، وتضمن تحقيق معدلات ربحية دائمه ومستمره للعقار ، وهذا موجود بالفعل في دول عديدة استطاعت أن تحقق استفاده كبيره من الصناديق العقاريه علي إنجاح ملف تصدير العقار ، وأكد راشد أن تدشين الصناديق العقارية بجانب ما تحقق من نهضة عقارية في مصر والتي ساهمت في أنه أصبح الآن متوفر في مصر منتج عقاري مختلف ويسمح بتصديره ، ويتماشى مع رغبات العملاء العرب والأجانب.

واكد راشد أنه لابد أن تبدأ شركات التطوير العقاري في توفير منتج عقاري كامل التشطيب ، لان العميل الأجنبي لن يقوم بشراء منتج عقاري تحت التشطيب أو نصف تشطيب ، كما أنه لابد وأن يتم الإسراع في تنظيم حملات ترويجية وتسويقية للعقار المصري في الخارج تتبناها الدولة ، نستطيع من خلالها أن نوفر حصر شامل لكافة تفاصيل رغبات العملاء العرب والأجانب للعقار الذي يرغبون في شرائه .

وأشار راشد أن هذه المبادرة بلا شك ستخرج بنتائج ايجابية تحقق الهدف الاقتصادي لملف تصدير العقار ، خاصة وأن الدولة أصبحت مدركة بقوه لأهمية هذا الملف.