EN
تبادل العملات المحلية استراتيجية بدأت الدول في اتباعها، خاصة الدول النامية، بهدف تخفيف ضغط الطلب على الدولار، حيث يتم بموجب اتفاقية بين دولتين تبادل مبلغ معين من العملات المحلية بسعر صرف ثابت لمدة محددة، مما تغطي قيمته جزءا من حجم التبادل التجاري بينهما.
استراتيجية العملات المحلية
مصر كانت من بين الدول التي اعتمدت هذه الاستراتيجية مؤخرا، وذلك ضمن خطوات وإجراءات عدة اتخذتها الحكومة لتنويع سلة العملات المحلية في علاقاتها التجارية مع الدول المختلفة، وتخفيف الطلب على الدولار في ظل نقص السيولة من النقد الأجنبي، ولتقليل الضغط على العملة المحلية.
ووقعت مصر والإمارات، في سبتمبر الماضي، اتفاقية ثنائية بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بشأن مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، وتتيح الاتفاقية لكل من مصر والإمارات، مقايضة وتبادل العملات المحلية "الجنيه والدرهم"، بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي، و42 مليار جنيه مصر.
وجات اتفاقية التبادل التجاري بـ الجنيه والدرهم الإماراتي، في إطار توجه الدولة للاعتماد على فكرة تنويع سلة العملات المحلية في علاقاتها التجارية مع الدول المختلفة.
وأكد خالد محمد بالعمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن اتفاقية تبادل الجنيه والدرهم، تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري- حينها إنه في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية، ودعماً لأواصر التعاون قام كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري بإبرام اتفاقية مقايضة بالعملات المحلية بين البلدين، وتعتبر عملية تبادل الجنيه المصري والدرهم حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية.
زيادة حجم التبادل التجاري
وأكد عبد الله، أن توقيع الاتفاقية يساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات،خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
وأطلقت الحكومة خلال الفترة الماضية، مجموعة من التصريحات الإيجابية التي تؤكد قرب انتهاء أزمة الدولار، ولم تتوقف عند هذا الحد بل اتخذت مجموعة من الإجراءات والقرارات في سبيل تحقيق هذا الأمر ووقعت عدد من الاتفاقيات التي من شأنها توفير العملة الصعبة أو النقد الأجنبي وإحداث خلخلة في مسألة نقص السيولة الدولارية (الدولار).
وكان من بين هذه الإجراءات الاتفاق مع عدد من الدول الخليجية على ضخ مجموعة من الاستثمارات من بينها السعودية وقطر وعمان، إضافة إلى طرح مجموعة من السندات الدولية أو الاتفاق كذلك على إجراء تبادل تجاري بالعملات المحلية مع عدد من الدول أخرها السعودية - بحسب تصريحات للمسؤولين في البلدين.
وكان من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر هو إصدار سندات زرقاء في السوق الدولية، وفقا لوزير المالية محمد معيط.
وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.
العملات بين مصر والسعودية
وسبق، وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة يحيى الواثق بالله، إن مصر والسعودية يبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: إن وزير التجارة السعودي تقدم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
وتوصلت القاهرة مع تركيا، في أغسطس الماضي، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، تزامناً مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وهو ما سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن توجه الدول إلى التعامل بالعملة المحلية والتنسيق فيما بينهما، يساعد على حل أزمة الدولار التي تواجهها البلاد حاليًا.
وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولار مازال العملة الرئيسية في العالم وتتعامل بها كل الدول في التجارة الدولية، ولذلك يجب أن تسعى الدول لوجود حل لإنهاء هذه الأزمة الحالية.
التخلي عن الدولار نهائيا
وأشار الدسوقي، إلى أن الميزة الرئيسية لتعاون الدول في تبادل عملاتها المحلية هى الانتقال إلى الدفع بالعملات المحلية والتخلي عن الدولار، فى ظل العقوبات التي وقعتها الغرب ضد روسيا.
وفي نفس السياق، انضمام مصر لتجمع بريكس أمر سوف يسهم في حل أزمة الدولار، حيث أن بركس هى مجموعة من الدول الصناعية والتى تمثل نصف اقتصاد العالم ودخول مصر بركس يعتبر أنها دخلت نادى من النوادى الكبار اقتصاديا بالعالم.
وخلال الفترة القادمة، سوف تستورد مصر بالعملة المحلية من دول المجموعة بركس، وتعد مصر من أكبر الدول فى التبادل التجاري ما بين الصين والهند وروسيا وانضمامنا إليها يجعلنا نستورد بنفس عملاتها المحلية ما يخفف الضغط على طلب الدولار.
وفى الفترة الماضية كانت هيمنة الدولار على مدار عقود طويلة ويستخدم الدولار كجانب سياسى بيدفع ثمنه الاقتصاديات النشأة.. ولكن التعامل مع الدول بالعملة المحلية يخفف الطلب على الدولار وستوفر البنوك العملات المحلية للاستيراد.
