EN
قررت جهات التحقيق إحالة عاطل وحارسة عقار في البساتين، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل سائق توكتوك، والاستيلاء على المركبة الخاصة به، وإلقاء جثته في مكان بعيد.
اقرأ أيضًا :
أمرت النيابة بدفن جثمان المجني عليه، وذلك بعد إيداع التقرير الطبي، والصفة التشريحية، وسماع أقوال أسرة المجني عليه، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين تربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه، وأنهما قررا التخلص منه لسرقة التوكتوك الخاص به، حيث طلب المتهم الأول من الضحية الذهاب إلى حارسة العقار لاستدراكه وقضاء بعض الوقت معها.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه ذهب كما طلب منه صديقه، وأثناء جلوسهما أقدم المتهم الأول بمساعدة حارسة العقار المتهمة الثانية، على قتله وإلقاء جثته داخل الجراج، بعيدا عن المكان محل الجريمة، وقام المتهم الأول بأخذ التوكتوك وباعه لأحد الأشخاص بمنطقة شبرا، وعندما طلب منه الأوراق وعده بأنه سيحضرها، وعندما تأخر عليه ذهب لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة، وتبين من خلال الفحص أن صاحب التوكتوك مقيم بشبرا، ومحرر محضراً بتغيبه منذ 3 أيام.
اقرأ أيضًا :
وأكدت التحقيقات، أن المتهم اعترف بأنه باع له التوكتوك، وأنه تخلص من صاحبه بالقتل بمساعدة حارسة عقار بمنطقة البساتين، وأنهما تخلصا من الجثة داخل جراج في منطقة صقر قريش بالبساتين.
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
