EN
كشفت الإحصاءات والمؤشرات اتجاه العديد من البنوك نحو تعظيم الاستفادة من "الودائع" باعتبارها مورداً أساسياً يسهم في تحقيق قفزات تاريخية على مدار سنوات، وبالتالي تعتبر الودائع البنكية الملاذ الآمن للمصريين.
10 تريليونات جنيه
ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 9.719 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023، مقابل 9.619 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.
وكشفت نشرة البنك المركزي المصري الصادرة الخميس 30 نوفمبر، عن انقسام الودائع إلى الودائع الحكومية بقيمة 2.179 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بقيمة 7.539 تريليون جنيه.
وانقسمت الودائع الحكومية إلى ودائع بالعملة المحلية بقيمة 1.880 تريليون جنيه، وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 299.435 مليار جنيه.
وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 5.936 تريليون جنيه، والعملات الأجنبية بقيمة 1.603 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023.
وانقسمت الودائع بالعملة المحلية غير الحكومية إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 150.08 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بقيمة 1.054 تريليون جنيه، والقطاع العائلي بقيمة 4.696 تريليون جنيه وغير المقيمين بقيمة 35.484 مليار جنيه.
أما عن ودائع العملات الأجنبية لغير الحكومة فانقسمت إلى 94.771 مليار جنيه، و540.826 مليار جنيه، والقطاع العائلي 933.690 مليار جنيه، وغير المقيمين بقيمة 34.214 مليار جنيه.
شهادات الــ25%
في هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ، إن ارتفاع حجم الودائع في البنك المركزي مؤشر مهم للغاية حيث إن بلوغ حجم الودائع الى ما يقرب من 10 تريليون جنيه بنهاية اغسطس يعني نجاح السياسة النقدية المصرية وجذب اكبر قدر من السيولة لامتصاص السيولة من السوق وامتصاصها من التداول للحد من معدلات التضخم ، بالتالي زيادة وارتفاع حجم الودائع في البنوك المصرية هو مؤشر على مدى قدرة السياسات النقدية على جذب تلك الودائع الى البنوك المصرية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"ًصدى البلد" مطلوب خلال الفترة القادمة خاصة الشهرين القادمين الاستمرار في هذا التوجه، حيث إن الشهرين القادمين سيشهدان استرداد الودائع التي تم الاعلان عنها العام الماضي بنسبة فائدة 25% ، حيث تمكنت شهادات الــ25% في شهري ديسمبر ويناير من العام الماضي من جذب نحو 750 مليار من السوق وسوف تأتي موعد استحقاقها الفترة القادمة، ومن المهم للغاية تجديد تلك الشهادات مما يحفز أصحاب تلك الودائع على استمرار وجودها في البنوك لأن خروج نحو 4 تريليونات خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين سيكون له آثار سلبية.
واستكمل: زيادة الودائع بالعملة الاجنبية يرجع الى رفع نسبة الفائدة على الودائع الأجنبية والتي بلغت 7% وكانت رفع هذه النسبة مشجع للغاية في جذب البنوك لودائع بالعملة الاجنبية، وبالتالي إذا استمرت اتاحة الودائع بنسبة 7% بالدولار خلال الفترة القادمة فسيكون ذلك جاذب للمزيد من الودائع الدولارية مما يدعم حصيلة البنوك من العملة الاجنبية، حيث إن الودائع مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد، والنسبة للودائع الاجنبية فقد نجحت تلك الودائع في جذب عملة اجنبية للبنوك ، كما أن زيادة حجم الودائع يساعد على امتصاص التضخم و تعزيز القدرة المالية للبنوك في اتاحة القروض للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.
