EN 
تهتم الحكومة بتقديم استثمارات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تأتي منها بعوائد دولارية أو عملات أجنبية، كما تهتم الدولة بـ الودائع الدولارية مما يعد مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري، حيث أنه يوفر عوامل إيجابية لجذب الاستثمار بالعملات الأجنبية.
50.595 مليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي زيادة في إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية بالجهاز المصرفي- بخلاف البنك المركزي- بنحو 1.433 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق له من نفس العام الجاري 2023.
وأوضح المركزي في تقرير الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك، أن إجمالي الودائع ارتفع إلى نحو 50.595 مليار دولار بما يعادل نحو (1.560 تريليون جنيه) خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 49.162 مليار دولار بما يعادل نحو (1.516 تريليون جنيه) في يونيو السابق.
وتم حساب سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.84 جنيه وفق متوسط سعر الشراء في البنوك خلال شهري يونيو ويوليو السابقين، وفق البيانات التاريخية لسعر الصرف المنشورة على على موقع البنك المركزي.
ويطرح البنك المركزي، الأحد، نيابة عن وزارة المالية عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليار في 5-12-2023، بينما يتم استحقاق طرح الـ 17 مليار جنيه في 4-6-2024.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك مركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، حيث يعد ذلك الاجتماع هو السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.
وكانت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي طرحت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين شهادات ادخار وودائع بالدولار بسعر فائدة مرتفع هو الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي والعالم لكافة المصريين سواء المقيمين داخل أو خارج مصر وكذلك الأجانب المقيمين لتحفيزهم على استثمار أموالهم من النقد الأجنبي في البنوك بعائد مغرٍ.
كان بنكا الأهلي ومصر أعلنا قبل نهاية شهر يوليو الماضي طرح شهادتين ادخار آجال 3 سنوات بالدولار بسعر فائدة 7% يصرف العائد شهريا بالدولار، أو بسعر فائدة 9% يصرف العائد بشكل تراكمي مدفوع مقدما بإجمالي (27%) للثلاث سنوات لكن بالجنيه المصري.
وأعلن البنك التجاري الدولي"CIB" بداية من شهر أغسطس الماضي إتاحة بيع وديعة بالدولار لأجل سنة بسعر فائدة سنوي 6% يصرف العائد شهريا بالدولار، وهو أعلى سعر عائد مقدم على الودائع متوسطة الأجل على مستوى الجهاز المصرفي.
تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية
كما كشفت بيانات البنك المركزي تحسن عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شاملة (البنك المركزي) في شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق له، وفق تقرير منشور على الموقع الإلكتروني للمركزي.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شهدت تحسناً بنحو 805 ملايين دولار خلال شهر يوليو مقارنةً بشهر يونيو السابق، ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حالياً) والأصول انخفض.
والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
وذكر البنك أن عجز صافي الأصول والخصوم الأجنبية للجهاز المصرفي تراجع إلى نحو 26.249 مليار دولار خلال شهر يوليو بما يعادل نحو (-812.40 مليار جنيه) مقابل نحو 27.054 مليار دولار خلال شهر يونيو السابق بما يعادل نحو (-837.32 مليار جنيه).
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن هذا المبلغ التي أوضعته السعودية في الاحتياطي النقدي هو يعزز الاقتصاد المصري لتفادى كافة الآثار الناتجة عن العجز في الاحتياطي النقدي في الفترة الأخيرة نتيجة الحرب والعجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة هذه الأزمة.
وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشهادات الدولارية تعد أحد الأدوات النقدية الهامة التي ساعدت في امتصاص السيولة النقدية من خارج القطاع المصرفي في ظل المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أثرت على الاقتصادات اقتصادات الدول الناشئة، كما ساهمت الشهادات الدولارية في استقطاب العملات الاجنبية، لافتاً إلى أنه من بين مميزات الودائع الدولارية أنها توفر عائد ذات ميزة تنافسية.
