EN 
أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أهمية إطلاق أول منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
مناخ استثماري جاذب للاستثمارات
وأوضح السعيد، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إطلاق هذه المنصة هو تتويج لفكرة الرخصة الذهبية التي تم عرضها علي القيادة السياسية وتم إقرارها في عام 2023، موضحًا أن الرخصة الذهبية يتلخص معناها في أنها رخصة واحدة يتم منحها لكل مشروع جديد يقام بهدف تسريع النشاط الاستثماري والإنتاجي، ولا تحتاج هذه الرخصة لموافقات من جهات عديدة مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية، مؤكدًا أنه إنجاز كبير للدولة المصرية، حيث يسهم في تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي، ما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تسريع النشاط الاستثماري
وأشار عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، إلى أن الرخصة الذهبية تمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات، بهدف تسريع النشاط الاستثماري والإنتاجي، موضحًا أنها لا تحتاج هذه الرخصة لموافقات من جهات عديدة مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية.
وعقب الخبير الاقتصادي، على تقديم طلب الرخصة، موضحًا أنه تمت المراعاة في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة وميسرة، وتتمثل هذه الخطوات في الدخول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني وتسجيل حساب جديد عليها، بعدها يتم إرسال كود التفعيل الخاص بالحساب على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، ومن ثم يمكن تفعيل الحساب والدخول على الصفحة الشخصية للحساب، وبعد ذلك يمكن للشركة تقديم الطلب واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.
طرق الحصول على الرخصة الذهبية
وأضاف عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أنه بعد تقديم الطلب إلكترونيا تتم دراسة المستندات المقدمة من المشروع، من خلال وحدة الرخصة الذهبية وإحاطة المستثمر في مدة زمنية قصيرة إما بقبول الطلب وإرساله للوزارات والجهات المعنية، أو بوجود ملاحظات على الطلب المذكور وإرسالها للدراسة، ويكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني للمستثمر.
ولفت السعيد، إلى أن تجربة تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة تتم في مدة نحو 10 دقائق، تعد مؤشرًا على نجاح هذه المنظومة، حيث تعد هذه المدة زمنية قصيرة جدًا مقارنة بالإجراءات التقليدية التي تستغرق عدة أشهر.
أهمية المنصة الإلكترونية لمنح الرخصة الذهبية
ونوه الخبير الاقتصادي، بأنه يمكن تلخيص أهمية إطلاق أول منصة إلكترونية لمنح الرخصة الذهبية في النقاط التالية:
- تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي.
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تحقيق الشفافية والحوكمة في الإجراءات الحكومية.
- خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
واختتم عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، قائلاً إنه من المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابًا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، افتراضيًا، إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعقب ذلك شهد أيضًا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق.
وحضر الاجتماع على الجانب الآخر كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء وائل الدغيدي، رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالهيئة، وأحمد مختار، العضو المنتدب لشركة "حسن علام للمستودعات الاستراتيجية"، ومحمد ممدوح، الممثل القانوني للشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع الافتراضي بالترحيب بمسئولي هيئة الاستثمار والشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الذهبية من خلال منصة الموافقة الواحدة الإلكترونية، مشيدًا بأهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة.
وفي غضون ذلك، قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتدشين المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.goldenlicense.gov.eg/guide.aspx
وقال "هيبة" إن المنصة تُتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وأنها تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
