EN 
أكد الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن الرخصة الذهبية، التي أطلقتها الحكومة المصرية، تعد خطوة مهمة لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
وقال الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الرخصة الذهبية، تستهدف المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما تستهدف المشروعات التي يتم تقديمها بالشراكة مع الدولة المصرية.
تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات
وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن نوعية المشروعات التي يمكن للشركات أن تستثمرها وفقًا للرخصة الذهبية، تنقسم إلى نوعين:
- المشروعات التي ترتبط بأهداف التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ومنها المشروعات الصناعية، والزراعية، والتكنولوجية، والخدمية، وغيرها.
- المشروعات التي يتم تقديمها بالشراكة مع الدولة المصرية، ومنها المشروعات القومية، والمشروعات التي تخدم احتياجات المواطنين، وغيرها.
مميزات الرخصة الذهبية
وأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الرخصة الذهبية، تتميز بعدة مزايا، منها:
- السرعة في إجراءات الحصول على الموافقة، حيث يتم إصدار الرخصة خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
- السهولة في الإجراءات، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيًا.
- التكلفة المنخفضة، حيث لا تفرض رسومًا إضافية على الشركات للحصول على الرخصة.
تحسين البيئة التجارية
ولفت عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن الرخصة الذهبية، تمثل فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مصر، حيث توفر لها بيئة استثمارية جاذبة وسهلة الإجراءات.
وأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، راعت في إنشاء المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية أمام المستثمرين.
ثروة في بيئة الاستثمار المصرية
ونوة الخبير الاقتصادي، بأن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تتيح للمستثمر إمكانية الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وتمكنه من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
وأضاف عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن المنصة الإلكترونية للرخصة الذهبية، تضم مجموعة من الخدمات التي تسهل على المستثمرين الحصول على الرخصة الذهبية، ومنها:
- بوابة إلكترونية متكاملة توفر للمستثمرين كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية.
- نظام إلكتروني للتقديم على الرخصة الذهبية، يسهل على المستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونيًا.
- نظام إلكتروني لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات الرخصة الذهبية.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، افتراضيًا، إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعقب ذلك شهد أيضًا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق.
وحضر الاجتماع على الجانب الآخر كل من السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء وائل الدغيدي، رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالهيئة، والسيد أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة "حسن علام للمستودعات الاستراتيجية"، والسيد محمد ممدوح، الممثل القانوني للشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع الافتراضي بالترحيب بمسئولي هيئة الاستثمار والشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الذهبية من خلال منصة الموافقة الواحدة الإلكترونية، مشيدًا بأهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة.
وفي غضون ذلك، قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتدشين المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.goldenlicense.gov.eg/guide.aspx
وقال "هيبة" إن المنصة تُتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وأنها تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.
