الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير اقتصادي يوضح الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية

الزميل محمد سيد مع
الزميل محمد سيد مع عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف سابقًا

أكد الدكتور اسامه السعيد، الخبير الاقتصادي، وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن إطلاق أول منصة إلكترونية باللغتين العربية والانجليزية لمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين تعد خطوة تاريخية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث تعد أول منظومة متكاملة لمنح التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي في مصر، من خلال حصر جميع الجهات الحكومية المعنية بمنح هذه التراخيص في منظومة واحدة.

تسهيلات جديدة للمستثمرين في مصر

وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن الرخصة الذهبية تسهم في خلق فرص عمل جديدة في مصر، حيث تسهل على المستثمرين بدء نشاطهم الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل.

كيفية استخدام المنصة والاستفادة منها

أوضح الخبير الاقتصادي، أن الرابط الإلكتروني يوضح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل "شركة مساهمة" أو "شركة ذات مسئولية محدودة"، تقوم علي الاعتبار ال وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتشمل هذه الشروط ما يلي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات العلمية والفنية اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي المراد إقامته.

- أن يكون المتقدم حسن السمعة والسيرة، ولم يسبق اتهامه في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- أن يكون لدى المتقدم رأس مال كافٍ لتمويل النشاط الاقتصادي المراد إقامته.

- أن يكون لدى المتقدم خطة عمل اقتصادية متكاملة للنشاط الاقتصادي المراد إقامته.

طرق الحصول على الرخصة الذهبية

وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن تأسيس الشركات إلكترونيًا، يتم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

- ملء استمارة التأسيس إلكترونيًا.

- تحميل المستندات المطلوبة.

- سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني.

وأشار الدكتور اسامه السعيد، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، تقوم بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.

أهمية الرخصة الذهبية في تنمية مصر

وفيما يتعلق بأهمية الرخصة الذهبية في تنمية مصر، فقد أكد الخبير الاقتصادي، على أن إطلاق هذه المنصة تعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، حيث تسهم الرخصة الذهبية في زيادة الدخل القومي المصري، حيث تؤدي إلى زيادة الإنتاج والتشغيل، مما يؤدي إلى زيادة التنمية الاقتصادية المصرية.

وأوضح عميد كلية التجارة جامعة بني سويف سابقًا، أن إطلاق الرخصة الذهبية قد يؤدي بالفعل إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في مصر خلال ال 9 سنوات الماضيه وصلت إلى حوالي 10 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، افتراضيًا، إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) باللغتين العربية والإنجليزية، وعقب ذلك شهد أيضًا تجربة عملية لتقديم إحدى الشركات المصرية طلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر المنصة في مدة استغرقت نحو 10 دقائق.

وحضر الاجتماع على الجانب الآخر كل من السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء وائل الدغيدي، رئيس قطاع التطوير المؤسسي بالهيئة، والسيد أحمد مختار، العضو المنتدب لشركة "حسن علام للمستودعات الاستراتيجية"، والسيد محمد ممدوح، الممثل القانوني للشركة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع الافتراضي بالترحيب بمسئولي هيئة الاستثمار والشركة التي تقدمت بطلب الحصول على الرخصة الذهبية من خلال منصة الموافقة الواحدة الإلكترونية، مشيدًا بأهمية المنصة الجديدة ودورها في تيسير إجراءات التقدم للحصول على الرخصة.

وفي غضون ذلك، قام الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتدشين المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.goldenlicense.gov.eg/guide.aspx

وقال "هيبة" إن المنصة تُتيح للمستثمر إمكان الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية، وأنها تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة، ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.