يحظى قطاع الغاز الطبيعي في مصر باهتمام كبير وتطوير مستمر، سواء من خلال السعي الدؤوب في زيادة معدلات الإنتاج، أو زيادة عدد الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، لتحقيق هدف مصر وهو أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.
مفاجأة في يناير 2024
قال مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر تعتزم توفير مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يوميًا للتصدير بداية من يناير 2024.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف المسؤول في تصريحات لـ"العربية business"، أن إنتاج مصر من الغاز يتراوح حاليًا بين 5.9 و6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين يصل الاستهلاك إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا خلال الصيف، إذ يتم تدبير باقي الاحتياجات من 850 لـ 900 مليون قدم مكعبة يوميًا عبر الاستيراد من إسرائيل.
وقال مصدر مطلع على موقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال، إن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عادت إلى مستويات ما قبل الحرب عند 850 مليون قدم مكعبة يومياً.
وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الغاز بدأ الانخفاض تدريجيًا مع انخفاض حرارة الطقس، متوقعًا وصوله لأدنى مستوى عند 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا بداية من يناير المقبل.
وبحسب المسؤول، فإن وزارة البترول تسعى إلى الاستفادة من الانخفاض في الاستهلاك وتوفير نحو مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز المسال لتصديره إلى الخارج.
وذكر المسؤول أن الأسواق الراغبة حاليًا في الحصول على الغاز المسال هي الأسواق الأوروبية، بجانب شحنات قليلة ستورد إلى آسيا عبر خط الغاز العربي.
وقامت مصر بتصدير 80% من شحناتها من الغاز المسال إلى أوروبا العام الماضي مع ارتفاع الطلب بعد قيام روسيا بتخفيض إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى القارة.
ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في عام 2025.
وأظهرت بيانات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" سبتمبر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
تصدير الغاز إلى أوروبا
وفقاً لدراسة نشرت بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية قام الدكتور أحمد سلطان المتخصص في شؤون النفط والطاقة، فيشار إلى أن مصر قد احتلت المركز رقم 14عالميًا، والمركز الثاني في القارة الإفريقية ، والخامس إقليميًا، في إنتاج الغاز الطبيعي وذلك في عام 2020، وذلك بفضل العديد من مشروعات تنمية وتطوير الغاز الطبيعي، مثل حقل ظهر (قدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 28 مليار متر مكعبظ)، ومشروع تنمية حقل ريفين (قدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 8.7 مليار متر مكعب)، ومشروع تنمية حقل نورس (قدرة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 4.6 مليار متر مكعب).
وأضافت الدراسة: زيادة إنتاج الغاز الطبيعي كانت لها انعكاسات إيجابية وتأثيرات على زيادة الناتج المحلي، زيادة الصادرات المصرية، المساهمة في تعظيم العائدات الدولارية، التأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري، و الحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية في قيمة فاتورة استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية.
وتابعت الدراسة: غيرت اكتشافات الغاز الطبيعي التي شهدتها الدولة في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023 المشهد المصري للطاقة بشكل كامل، مما انعكس على وضع مصر في صناعة الغاز الطبيعي، مما أدى إلى تغيير مكانتها على خريطة الطاقة العالمية، فبرزت كقوة كبرى في إنتاج الغاز، ليس على مستوى المنطقة؛ بل العالم بأسره، ولتؤكد بذلك أهميتها ودورها الرئيسي في السوق العالمية للغاز الطبيعي المُسال، وذلك ما تُدل عليه الأرقام الحالية في تلك الصناعة والصادرات الأعلى منذ عام 2011، وعليه يمكن القول، إنّ مصر بكل مقوماتها أعدت نفسها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتداول الطاقة، وهي تلعب حاليًا الدور كأبرز المنتجين والمصدرين في منطقة الشرق الأوسط وسوق مهمة لتزويد القارة الأوربية بالغاز.
%76 من إجمالي الصادرات؛
كما كشف تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك"، تسجيل صادرات الغاز المسال المصرية خلال الربع الأول 2023 نحو 1.90 مليون طن، وأرجع التقرير حفاظ صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 على معدلاتها السابقة، إلى مستويات الإنتاج التي ارتفعت بعد تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، وما تستقبله القاهرة من كميات من حقول أخرى في المنطقة بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية.
وقال تقرير أوبك، والذي صدر في 17 مايو 2023، بعنوان "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من 2023 "، و الذي أعده الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي، إن صادرات مصر تؤدي دورًا مهمًا في إطار استراتيجية القاهرة الهادفة لتكون محورًا إقليميًا لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
محطات إسالة مصرية
وتعد مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في دول شرق المتوسط، بقدرات تفوق 12 مليون طن سنويًا.
وتعد محطات إسالة الغاز المصرية في دمياط وإدكو من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.
وبحسب التقديرات الأولية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، صدرت محطتا إسالة الغاز في دمياط وإدكو نحو 1.44 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية (الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وبريطانيا).
واستحوذت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 إلى أوروبا على نحو 76% من إجمالي الصادرات خلال المدة من يناير إلى نهاية مارس (2023).
واستقبلت الأسواق الآسيوية باقي صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023، والبالغة نحو 0.46 مليون طن بحصّة 24% من الإجمالي.
وتصدرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة لصادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 بحصة 41% وفقًا لتقرير أوابك الذي أعده المهندس وائل حامد، تليها دول الاتحاد الأوروبي بحصة 24%، متساوية مع الإمدادات نفسها إلى الأسواق الآسيوية، في حين استحوذت بريطانيا على حصة 11% من الصادرات المصرية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قيام مصنع الإسالة بدمياط منذ إعادة تشغيله في عام 2021 بتصدير 7.2 مليون طن غاز طبيعي لأول مرة في تاريخ المصنع.
وأكدت الوزارة أنه تم تصدير الغاز المسال منه حوالي 4 ملايين طن تم تصديرها في عام 2022، مما يعد أكبر كمية تم تصديرها في تاريخ المصنع الذي يمتد لـ 20 عاما تقريباً.
وقالت الوزارة إن هذا يجعله المصنع الأول في مصر في مجال صادرات الغاز الطبيعي المسال ويساهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقه البحر المتوسط.
وأشارت إلى أنه تم تصدير حوالي 60% من إجمالي الشحنات من مصنع إسالة دمياط إلى أوروبا.