EN
استعادت أسواق الغاز المصرية عافيتها، وتعتزم مصر استئناف تصديرها الغاز المسال خلال نهاية الشهر الحالي، أو بداية الشهر المقبل على أقصى التقديرات، وتنتظر الحكومة استقرار معدلات ضخ كميات الغاز الطبيعي مع انخفاض استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعي عقب تراجع استهلاك محطات الكهرباء المصرية مع انخفاض درجات الحرارة خلال تلك الفترة
[[system-code:ad:autoads]]
مصر تستأنف تصدير الغاز
وحسب بيانات مؤشر TTF الهولندي، فإن أسعار الغاز في السادس من أكتوبر، وقبل يوم واحد من التوترات في غزة كانت في حدود الـ 43 يورو لكل ميجاوات ساعة، قبل أن تصعد إلى أعلى مستوى منذ أغسطس، وذلك في 13 أكتوبر، متجاوزة الـ 55 يورو. وقد شهدت الأسعار تذبذبات نسبية قبل أن تنخفض إلى المستوى الحالي عند الـ 47 يورو.
ومع الإشارات الإيجابية الواردة، المرتفعة بنسبة 60 بالمئة عن معدلات نوفمبر -وفق بيانات بلومبرج وتؤكد اعتزام مصر على استئناف تصدير الغاز المسال بنهاية الشهر الجاري، وإن ذلك شكل متنفساً للأسواق.
ومن جانبها، قالت خبيرة النفط والغاز في منطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتايان، إن الحرب في غزة لها تأثير "بسيط" مباشر على أسواق الغاز والنفط، وبمجرد عودة التدفقات من حقل تمار، وعودة الغاز إلى مصر، فهذا يعد تطوراً إيجابياً -وإن بشكل محدود- على أسعار الغاز.
وتشير أحدث التقارير إلى تصدر الولايات المتحدة كأكبر مورد لـ الغاز الطبيعي المسال في العالم، بينما الصين أكبر مشترٍ، مع تراجع اليابان التي لجأت إلى إعادة تشغيل محطاتها النووية، وبالتالي صارت حاجتها أقل، بينما "السؤال بالنسبة للصين وحجم الطلب من جانبها، وما إن كان ذلك سوف يمثل حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب، تؤثر على الأسعار في المرحلة المقبلة".
وأشارت خبيرة النفط والغاز إلى وضع أوروبا، وحاجتها للغاز في الشتاء، وبما قد يقود أيضاً لارتفاعات بأسعار الغاز. لكنها تلفت إلى أن المخزونات الأوروبية حالياً بلغت 90 % وأحياناً 100 % في بعض البلدان، كذلك فإن النرويج (وهي أكبر مصدر للغاز لأوروبا عبر الأنابيب) مستمرة في صادراتها، كذلك لا توجد إشكاليات مع الغاز الوارد من الجزائر وأذربيجان "وطالما أن هذه التدفقات مستمرة لا توجد مشكلة بالنسبة لأوروبا".
وتستطرد: "سنراقب الطلب الصيني، وحجم الطلب على الغاز الطبيعي المسال حول العالم.. لكن على ما يبدو أن الأمور تحت السيطرة الآن".
ويشير الخبير في اقتصادات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات له إلى أنه عندما تتقلص الإمدادت لأسباب جيوسياسية أو تقلبات في الطقس كما هو الحال في أوروبا عادة ما ترتفع الأسعار، وكذلك ترتفع مع ارتفاع الطلب العالمي، كما حدث بعد توقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا في العام 2022 وعندما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال لمستويات غير مسبوقة.
ولفت إلى أن الأسعار الآن عادت لمستويات "معقولة".. وانخفضت بحوالي 3% في الأسبوع الثاني من نوفمبر الحالي. وفي بداية الاسبوع انخفضت على مرجع (مؤشر) هولندا المعروف بـ TTF بنسبة 1.8 بالمئة إلى 46 يورو لكل ميجاوات ساعة.
ووصل السعر في أوج أزمة الطاقة صيف 2022 إلى أعلى من 300 يورو لكل ميجاوات ساعة. وستصدر مصر مليون طن من الغاز الطبيعي المسال قبل نهاية 2023. ويجب الاشارة إلى تصريح المدير التنفيذي لشركة ايني الايطالية للطاقة بأن "مصر ستظل في وضع يسمح لها بتصدير الغاز الطبيعي المسال حتى لو لم يتم تشغيل حقل تمار الإسرائيلي بطاقة كاملة".
ايرادات مصر 8.4 مليار
ويعد استئناف التصدير المصري للغاز الطبيعي المسال مهم للاقتصاد المصري، حيث بلغت إيرادات مصر من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج 8.4 مليار دولار العام الماضي. وفي الشتاء الماضي، فيما تمكنت مصر من تصدير 4.5 مليار متر مكعب من الغاز من خلال البنية التحتية لتسييله (محطات الإسالة).
وكان استقبل الرئيس السيسي، في سبتمبر الماضي، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لـ شركة إيني الإيطالية، عددا من كبار مسئولى الشركة، الشهر الماضي، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، والشراكة الممتدة مع شركة إيني، وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمواصلة التعاون المثمر بين مصر والشركة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، وتعزيز النجاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية.
واستعرض "ديسكالزي" تطورات الأنشطة التى تنفذها الشركة الإيطالية فى مصر، مشيرا إلى اعتزام إينى وشركائها القيام باستثمارات جديدة فى مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار
كما استعرض رئيس الشركة الإيطالية خطط البحث والاستكشاف المقبلة التى ستقوم بها الشركة، وأنشطة عمليات التنمية، لافتاً إلى التقدم الذى تحقق فى مشروعات كفاءة الطاقة والاستدامة المتعلقة بالتحول فى الطاقة، وفقًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى مارس.
وكشفت وزارة البترول ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة ايني الإيطالية، ومنطقة لتحالف شركات ايني وشركة النفط البريطانية بي بي وقطر للطاقة، ومنطقة واحدة بدلتا النيل لشركة زاروبيج نفط الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للاستثمارات في أوقات التنقيب عن النفط والغاز في مصر ضمن هذه المناطق تُقدَّر بنحو 281 مليون دولار، تستهدف حفر 12 بئرًا بحدّ أدنى خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق بوزارة البترول والثروة المعدنية، المهندس مدحت يوسف، إن مصر لم تكن دولة مبتدئة أو جديدة في اكتشاف الغاز الطبيعي وتصديره فهي منذ الكثير من السنوات وهي تقوم باكتشاف العديد من الحقول.
وأضاف يوسف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر خلال الفترة الماضية أصبحت مركزًا محوريا لتبادل الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا، وأن الاكتشافات المتتالية بمثابة دفعة اقتصادية كبيرة لمصر، خاصة وأن الدولة والشركات الأجنبية العاملة بها دائما تعلن عن العديد من الاكتشافات الجديدة الأخرى.
وتابع أن أهمية اكتشاف الغاز المصري وتصديره ليس فقط أهمية اقتصادية بل أهميته تكمن في استمرار نجاح القطاع في تحقيق مخططه، والتوسع في إنتاج الغاز وزيادة احتياطي الدولة وتعويض الحقول التي توقف الإنتاج بها، إذ تمتلك مصر 14 ميناء بترولي متخصص و2 لتصدير الغاز المسال للأردن والاتحاد الأوروبي
وأضاف أن استمرارية الاكتشافات والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي هو المطلوب من قطاع الغاز، لأن مصر في حاجة إلى النوعيات المتعددة من الغاز الطبيعي وأنواع الطاقة الأخرى، مشيرا إلى أن سياسة قطاع البترول في البروتوكولات الموقعة مع الشركاء الأجانب جيدة للغاية وتحمي الحقوق المصرية.
