سما المصري تعود من جديد، بعد أن أنهت سامية أحمد عطية الشهيرة بـ سما المصري، فترة الحبس المقضي بها بحقها في ثلاث قضايا مختلفة، على رأسها حبسها في قضية نشر الفيديوهات والصور الخادشة للحياء التي تبرز مفاتنها.

فيديو المطبخ.. بلاغ يتهم كروان مشاكل وانجي بالتحريض على الفسق

والدها ميراثه اتسرق ورحلت والدتها باللعين.. حنان تشكو زوجها: حياتي كلها ضلمة

القصة الكاملة لعودة سما المصري

حيث كشفت مصادر أن سما المصري تجري الأن اجراءات الأفراج عنها، وذلك بعد انتهاء فترة حبسها عامين في اتهامها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، وأيضا حكم حبس عام في التعدي على تقاليد وقيم المجتمع المصري، وحكما ثالثا بالحبس 6 أشهر في دعوى اتهام ريهام سعيد لها بالسب والقذف.

[[system-code:ad:autoads]]

حصلت سما المصري على حيز كبير من الرأي العام خلال عام 2019، حتى صدر ضدها حكما بالحبس اودعها سجن النساء في القناطر، فقد آثارت جدلا واسعا قبل شهر رمضان 2018 حين نشرت تغريدة عن برنامج ديني ستقوم بتقديمه بمسمى أهل العلم، وظهورها في نفس الوقت داخل معرض الكتاب، وأخيرا ظهورها بإطلالة غير لائقة بالحجاب داخل مهرجان القاهرة السينمائي حينها.

في عام 2014، أمرت النيابة العامة بحبس سما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات معها، بشأن اتهامها بإدارة قناة "فلول الفضائية بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، ورفضت النيابة حينها إخلاء سبيلها بكفالة مالية أو ضمان محل إقامتها بعد صحة الاتهامات الموجه إليها، بعدما ألقت قوات الأمن بالقبض عليها بداخل شقة بشارع نوال بمنطقة الدقي.

وأتهمت الإعلامية ريهام سعيد للراقصة الاستعراضية سما المصري بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت ريهام في التحقيقات، إنها تتضرر من اعتياد سما المصرى على نشر عدد كبير من المقاطع المصورة "الفيديوهات الإباحية" المنتشرة والمتداولة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" تقوم من خلالها باستعراض جسدها عاريا.

وفي إبريل 2020، أمر النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٤/ ٢٠٢٠؛ تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق، حيث كانت الإعلامية ريهام سعيد قد شنت هجوما على سما المصري على خلفية واقعة القبض على فتاة التيك توك الشهيرة حنين حسام، وإحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب ضبطها، أعلنت النيابة العامة، حبسها أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من رصد وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، أن هناك تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "Facebook" عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها، ونفاذًا لذلك؛ تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الجمعة الماضي من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "Youtube"؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة - موضوع الشكاوى والتحقيق - والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

وقضت المحكمة الاقتصادية، بحبس المتهمة 3 سنوات في دعوى سب وقذف ريهام سعيد وتغريمها 200 ألف جنيه، وتضمن أمر الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية، قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد، وقد تضمن الأمر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطعا وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس اب، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثم قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة سما المصرى بالحبس سنتين وألزمتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة فى اتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها .