EN
الهيئة القومية للاستشعار من البعد:
لدينا شُركاء في المنطقة وخارجها ومشروعات عديدة في إفريقيا
استخدام كاميرات دقيقة في تطبيقات المدن الذكية
استخدام تقنية الاستشعار من البُعد في رصد وحصر وتصنيف المحاصيل
شهدت هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، طفرة كبيرة فيما تقدمه في الآونة الأخيرة، حيث بدأت مشوارها منذ أواخر القرن الماضي.
حيث قال الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد، إن الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء تعد من أقدم الهيئات و تعود نشأتها إلى أكثر من 50 عامًا، حيث كانت تحتضن برنامج الفضاء الوطني بالإضافة إلى أول استراتيجية للفضاء في مصر عام 1998 .
واشار إلى أنه عن طريق هذه الإستراتيجية تم إطلاق أول قمر صناعي للاستشعار من البُعد عام 2007، موضحا أنها قد ساعدت في إطلاق قمرين من نوع كيوبسات خلال عامي 2017 و2019.
وأكد أن الهيئة هي الجهة المنوطة باستخدام بيانات الأقمار الصناعية في عمليات التنمية في القطاعات المختلفة، وفي المشاركة الفعالة للنهوض الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.
وأضاف أن الهيئة أعدت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الملف المصري لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وقد نجحت الهيئة في الاستضافة مُتفوقة على 5 دول إفريقية مُتنافسة في هذا الشأن، كما شاركت الهيئة في إعداد سياسات واستراتيجيات الفضاء في إفريقيا، بالإضافة إلى تمتعها بالخبرات التنفيذية والاستراتيجية والمؤسسية التي تجعلها في مصاف الدول المُتقدمة في هذا المجال إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تشارك وتنفذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم الخطة التنموية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن الهيئة لديها شُركاء في المنطقة وخارج المنطقة ولديها مشروعات عديدة في إفريقيا وفي دول شمال إفريقيا، وبالتالي فان البُعد الاستراتيجي والبُعد الإقليمي في جمع البيانات من الاستشعار من البُعد وكيفية إخراج المعلومة في الوقت المناسب والشكل المناسب والدقة المناسبة لخدمة متخذي تقوم به الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة ساهمت في الجهود التنموية التي تقودها القيادة السياسية في مصر من خلال البيانات الفضائية والنماذج العددية والتحاليل الاحصائية لإتاحة المعلومات الدقيقة والمُحدثة التي تساعد مُتخذي القرار والمُنفذين على اتخاذ قرار تنفيذي سليم، حيث تشارك الهيئة بشكل مباشر في تقديم هذه المشروعات والخدمات القومية والمبادرات الرئاسية، ومنها عندما تم إطلاق المبادرة الرئاسية بزيادة البُقعة الزراعية إلى 1.5 مليون فدان.
وأوضح أنها تقوم الهيئة عن طريق بيانات الأقمار الصناعية المختلفة سواء الرادارية أو الهيبرسبيكتال مع الزيارات الميدانية بتحديد ما يقرب من 4 مليون فدان قابلة للزراعة، ومن ثم تم عمل دراسات للمياه الجوفية باستخدام مُستشعرات أخرى تخترق الأرض لمعرفة المياه الجوفية وعمل خريطة متكاملة للأرض القابلة للزراعة والمياه المُتاحة، كما يتم عمل خريطة التركيب المحصولي بناءًا على عناصر المناخ والتربة والمياه، فيتم تحديد المحصول المناسب لكل قطعة أرض زراعية، ومن أمثلة هذه المشاريع، مشروع الدلتا الجديدة وغرب المنيا ومحور البويطي وواحة باريس في توشكى وشرق بورسعيد.
بينما قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه يتم استخدام تقنية الاستشعار من البُعد حاليًا لمساعدة وزارة الزراعة في رصد وحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية القومية كالقمح والذرة والذرة الرفيعة والقطن وعباد الشمس
وأشار إلى أنه يوجد تطبيقات للاستشعار من البُعد عن الثروة المعدنية لتحديد أماكنها والتى يمكن أن يقوم عليها صناعات تكنولوجية ومن أهم هذه الأماكن الصحراء الشرقية مثل المثلث الذهبي، فيتم اقتراح مناطق للاستثمار المعدني طبقًا للمعلومات المُتاحة عن الصخور والمعادن ومواد البناء واحجار الزينة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقوم بعقد ندوة مُتخصصة عن هذا الأمر.
وأشار إلى أنه يتم استخدام كاميرات دقيقة في تطبيقات المدن الذكية، وبالتالي تشارك الهيئة بشكل فاعل في أغراض ومشروعات التنمية للدولة المصرية وتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي، لافتًا إلى أنه من أبرز نشاطات الهيئة هي تحديد التعديات على أراضي الدولة وتقنينها وهو الأمر الذي أتاح لصانعي القرار وسيلة موضوعية في تقييم الوضع على الأرض بعيدة عن التقارير المكتوبة.
ولفت إلى أن الشائع بين الناس أن من أهم استخدامات وتطبيقات الفضاء هي الاتصالات، إلا أن تطبيقات استخدام الفضاء للتصوير وتركيب كاميرات مختلفة المواصفات الفنية على القمر تدور حول الأرض وتعطي لنا بيانات مستمرة يُكافئ بكثير خدمة الاتصالات، حيث أن هذه الاقمار تُصور كل ما هو موجود على سطح الأرض، وبالتالي فإن العلماء والخبراء يقومون بتحليل هذه الصورة واستخراج المعلومات التي من شأنها أن تتحول إلى خدمات مفيدة للمجتمع، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة وتحقيق عائد مجتمعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
