تولى القيادة السياسية اهتماما بلا حدود لـ ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة ليتحقق لهم ما ظلوا محرومين منه لأعوام طويلة، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يُشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام خاصة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم.

ويعتبر صندوق قادرون باختلاف ملزم بتوفير الرعاية لذوى الإعاقة وتكون هذه الرعاية بكل مناحى الحياة، بحسب نص المادة 11 من قانون قادرون باختلاف على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة.

قرار جديد بشأن ذوي الهمم

ويولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما خاصا بأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث أصدر القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وأصبح هناك تقليد سنوي يلتقي الرئيس من خلاله بكنز مصر الحقيقي كما يصفه، حيث أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق "قادرون باختلاف" بمبلغ 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون، وتضمن القانون أن تؤول من أرصدة حسابات عدد من الجهات لصالح صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية.

وفي هذا الصدد، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واطلع الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة، وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وأكد الرئيس في هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطاع، مشيداً بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن، ووجه الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مؤكداً عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها.

الصندوق القومي "للقادرين باختلاف"

كما وجه الرئيس بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة، وكذا متابعة نشاط الصندوق القومي "للقادرين باختلاف".

هذا وقد كانت هناك العديد من التعديلات التشريعية الخاصة بذوي الهمم منذ تعديل الدستور بعام 2014 حتى 2023 حيث حققت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصارات عديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تنوعت ما بين تشريعات ومبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وسوف نقوم بعرض بحث كامل ودراسة قانونية من واقع الدستور والقانون بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بجمهورية مصر العربية، حيث يعاني أكثر من مليار شخص أي حوالي 15% من سكان العالم من شكل أو آخر من أشكال الإعاقة.

لم تتوقف المبادرات الرئاسية في دعم وتمكين ذوي الهمم، وقد انتهجت الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم.وذلك علي النحو الآتي:

عقوبة التنمر على ذوي الهمم

أولا: صدور القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والذي نص في مادته الأولى يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم "50 مكررا"، نصها الآتى:

ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى.

ثانيا: إنشاء صندوق قادرون وفقا للقانون 200 لسنة 2020 ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا: صدورالقانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق قادرون باختلاف

وتضمن القانون، أن تؤول من أرصدة حسابات عدد من الجهات لصالح صندوق قادرون باختلاف، المنشأ بقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، ولمرة واحدة، بمبالغ مالية، وذلك علي النحو التالي:

1- 100 مليون جنيه من هيئة قناة السويس

2- 200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

3- 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر

4- 100 مليون جنيه من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

5- 100 مليون جنيه، و500 مليون جنيه من فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

سيارة معفية من الجمارك لذوي الهمم

ومن ضمن جهود الدولة لتمكين ذوي الإعاقة والقادرون باختلاف، صت حيث المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، بند 4 على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، للحصول على سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة المعفاة من الجمارك إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك اهتمامًا كبيرا من القيادة السياسية بذوي الهمم وتوفير احتياجاتهم وتمكينهم داخل المجتمع، لافتا إلى أن دعم أصحاب الهمم من خلال تدشين صندوق قادرون باختلاف لفتة إنسانية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء الأشخاص.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف"

لجنة التضامن: صندوق قادرون باختلاف يوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية لذوي الهمم

وأوضح غباشي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيتم توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصاد الدولة، موضحا أن الصندوق سيقوم عليها أشخاص من أصحاب الخبرات والكفاءة لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة داخل المجتمع.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل على توفير الأجهزة التي يحتاجها أصحاب الهمم من صحية وتعليمية واجتماعية بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية، مشددا على أن كل هذا سيكون بعيدا عن إضافة أي أعباء جديدة على اقتصاد الدولة.

جهود مجلس الوزراء لتلبية مطالبهم

وأوضح أن خزينة الدولة لن تتحمل أي أعباء جراء إنشاء هذا الصندوق، مشددًا على أن هذا يعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم.

وسبق، وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة صندوق "قادرون باختلاف".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، على ما توليه الدولة من اهتمام لمختلف أبنائها من ذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الهمم والعزيمة، وجهودها المتواصلة لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص من ذوي الهمم، والعمل على اتاحة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وبما يسهم في تعزيز أوجه مشاركتهم المجتمعية في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بالنظر لما يحظون به من مواهب وقدرات تجعلهم متميزين وقادرين على تحقيق المزيد من التقدم في تلك المجالات، لافتا إلى دور صندوق "قادرون باختلاف" في تحقيق هذه الأهداف.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إعداد قرار بشأن القواعد المُنفذة لأحكام قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، موضحة أن القرار يتضمن تنظيم أوجه صرف موارد الصندوق، وتحديد اختصاصات مجلس إدارته، بحيث يتولى رسم السياسة العامة للصندوق، ومتابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الصادرة عنه، وإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها واتخاذ ما يلزم لتنمية موارده، مع وضع معايير ومؤشرات لقياس أداء عمل الجهات المتلقية للدعم من الصندوق.

وأكدت الوزيرة أن مهام الصندوق تشمل توفير منح دراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، إلى جانب تغطية تكلفة الاتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها والمُساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الاعاقة والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، إلى جانب المساهمة في تشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تمويل برامج التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وبرامج التدريب المهني لهم.

وسوف نرصد لكم جهود الدولة والقيادة السياسية لدعم صندوق قادرون بإختلاف لكي تأتي مميزاته على النحو التالي:

• العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
• المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
• المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
• العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
• إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
• التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
• المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.
• المساهمة في تمويل برامج تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والإندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.