أكد تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن صندوق قادرون باختلاف، يهدف لتوفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على التحديات التي تواجههم.

وأشار التقرير إلى أن قانون صندوق قادرون باختلاف وما تضمنته من أهداف، تتصل جميعها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

وأشار إلى أنه منذ صدور دستور 2014 والدولة المصرية تؤكد على حرصها الكامل على توفير كل سبل الدعم و الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك أساسي في تنمية الوطن، وقد ظهر هذا جليًا في الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (81) من الدستور ، والتي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وقد تحققت المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

واستكمل:" بإعلان القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية ، فقد تم تعديل مسمى القانون رقم (200) لسنة 2020 ليكون صندوق قادرون باختلاف والذي استهدف تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تمكن صانع القرار من إيجاد حلول تشريعية تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد القصبى، أن القانون قد رصد التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف ، سعياً لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.