EN
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بشكل كبير في الآونة الآخيرة، وتشير المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022، بينما سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
[[system-code:ad:autoads]]
الاستثمارات الأجنبية في مصر
وبلغت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4 بالمئة.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمارًا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيراً الكويت 282.2مليون دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقا لقوانين الاستثمار 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 ـ 2022 مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي السابق له، بنسبة ارتفاع قدرها 9.2 بالمئة، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 ـ 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3 بالمئة.
ومن جانبه، صرح رئيس مجموعة اللامي القابضة السعودية، محمد طلعت اللامي، اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023،بأن المجموعة تنوي استثمار 500 مليون دولار في مصر، خلال العامين المقبلين.
وقال اللامي في مقابلة تليفزيونية، إن الاستثمارات ستركز على قطاعات السياحة والعقارات، موضحًا أن المجموعة البالغ حجم استثماراتها في مصر 3 مليارات دولار، تعمل على افتتاح فندق جديد في شرم الشيخ خلال 2024، باستثمارات 50 مليون دولار وبطاقة فندقية 500 غرفة.
وأفاد اللامي، الذي تمتلك مجموعته 3 فنادق في شرم الشيخ بطاقة 2000 غرفة، بأنه حصل على رخصة تطوير عقاري على مساحة 85 فداناً بمنطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، غربي القاهرة.
وكشف عن تدشين مشروع سكني ومول تجاري على هذه الأرض باستثمارات 100 مليون دولار، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية بالمشروع خلال النصف الأول من 2024.
ويشار إلى أن السياحة تسهم بما يصل إلى 15% من الناتج المحلي، وهي مصدر رئيس للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس وتحويلات المغتربين والصادرات، وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدر حاليًّا بنحو 12 مليار دولار سنويًّا، إلى 30 مليار دولار سنويًّا، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وعلى ذكر تصدر السعودية أعلى قائمة الاستثمارات المباشرة في مصر، قال رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، إن مصر تستهدف جذب استثمارات سعودية جديدة بقيمة تتجاوز ملياري دولار خلال عامي 2023 و2024.
وأضاف الواثق بالله في تصريحات له، على هامش منتدى الأعمال المصري السعودي، المقام اليوم في العاصمة القاهرة، أن الحكومة طالبت وزير الصناعة السعودي والوفد الاستثماري المرافق له، بتوجيه أغلب تلك الاستثمارات للقطاع الصناعي، موضحًا أن الجانب السعودي رحب بطلب الحكومة المصرية، ووعد بدراسة الفرص المتاحة.
وقال إن مصر قدمت طلباً آخر للجانب السعودي يتضمن تنفيذ مشروعات صناعية ضخمة في مصر بنظام الشراكة، وتوجيه إنتاجها للسوق الإفريقية، مشيرًا إلى أن الجانب السعودي طلب من مصر قائمة بالفرص والقطاعات المقترحة لدراستها واتخاذ قرارات استثمارية بشأنها.
وأشار الواثق بالله إلى طلب من الجانب السعودي لتمويل جزء من التبادل التجاري بالعملات المحلية، لافتاً إلى أن هذا الطلب لا يزال مجرد مناقشات تتطلب اجتماعات واتفاقيات بين البنكين المركزيين المصري والسعودي.
ومن جانب آخر، تسعى قطر إلى تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، وتطوير العلاقات بين البلدين واستكشاف فرص الاستثمار في مصر بما يضمن تحقيق الازدهار بين البلدين.
وتعد قطر من أكبر المستثمرين في مصر بنحو 5.5 مليار دولار في عدد من القطاعات على رأسها القطاعات المالية والعقارية، وعززت بطولة كأس العالم قطر 2022 القطاع الاقتصادي غير النفطي في قطر ووضعت قطر في المرتبة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية وفق مؤسسة ستاندر آند بورز جلوبال.
وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الشركات المصرية في عدة قطاعات اقتصادية على رأسها الصناعة والتجارة والقطاعات العمالية، وقطر تتيح للمستثمرين التملك بنسة 100%، كما اتاحت بلاده للمستثمرين تملك العقارات ودخول شراكات في القطاعات اللوجستية والصناعات الدوائية والغذائية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير.
ومن جانب آخر، عكست الأجندة الاقتصادية المستمرة حتى 2027 عبر وثيقة أولويات، بين الاتحاد الأوروبى ومصر، قوة العلاقات التجارية والاقتصادية، لتؤكد على أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر بحجم استثمارات تتجاوز 38 مليار يورو بواقع 30% من كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر.
وأوضحت وثيقة الأولويات التي تم التوقيع عليها 2022 بين مصر والاتحاد الأوروبى، أن تنفيذ المبادرات الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية للأجندة الجديدة لمنطقة البحر المتوسط ، بما في ذلك من خلال مبادرات "فريق أوروبا "، سيساهم في تحقيق أولويات الشراكة، وتشكل جزءًا مهمًا من تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وتساعد على حماية مصالحنا.
وتتضمن الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027: الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشريكين رئيسيين في دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ و التجارة والاستثمار إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين، كما سيحدد الجانبان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية ، وتحسين القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخي، سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر في تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة ، وإجراءات كفاءة الطاقة ، والتحول التدريجي نحو وسائل نقل برى منخفضة الكربون ومستدامة و في مجال الشحن البحري والطيران المدني.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي ، بناءً على طلب من الحكومة المصرية، بدعم جهودها لتحديث استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة التي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما أن السياسة الخارجية الناجحة وانفتاح مصر على العالم جعل أمامها الفرص واعدة للاقتصاد في الجمهورية الجديدة فكانت مصر على مدى السنوات التسع الماضية محل جذب للاستثمارات الأجنبية لاسيما في ضوء المشروعات الضخمة التي تقوم بتشييدها في مختلف المجالات.
ويبدو التعاون الاقتصادي مهم ومثمر بين الجانبين المصري والأوروبي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للمنتجات المصرية ويمثل حوالي 30٪ من صادرات مصر، ويعد الاتحاد الأوروبي أيضًا المستثمر الرئيسي في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراته المتراكمة حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وتظل مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
طفرة كبيرة في الاستثمارات الخارجية
وشهدت العلاقات الاقتصادية طفرة كبيرة حيث زادت الصادرات المصرية إلى أوروبا بنسبة 100 % خلال العام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ مقارنة بعام 2021 وذلك بفضل الصادرات المصرية من الغاز إلى عدد من البلدان الأوروبية وهو ما اكد عليه سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر الذي ردد في تصريحات صحفية متعددة أن التبادل التجاري بين الجانبين حقق زيادة ملحوظة حيث بلغت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي ٨ مليارات يورو مقارنة بحوالي 4 مليارات يورو لنفس الفترة من عام 2021 بنسبة تناهز 100 %.
وأضاف السفير الأوروبي أنه بالنظر إلى أن إجمالي صادرات مصر بلغ حوالي 27 مليار يورو ، فإن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر مستورد للمنتجات المصرية ويمثل حوالي 30 ٪ من صادرات مصر، موضحا أن إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال النصف الأول من ٢٠٢٣ بلغ حوالى9934 مليون يورو، حيث مثلت المعادن 32٪ والمواد الكيميائية حوالي ١١٪ والمعادن الأساسية حوالي ٩٪ ، البلاستيك والمطاط حوالي ٧٪ ، المنتجات النباتية. ٦٪ ومنتجات النسيج حوالي ٥٪ .
وقال إن إجمالي صادرات مصر في المقابل إلى الاتحاد الأوروبي بلغت ٧٨٨٠ مليون يورو، مثلت الآلات والأجهزة ٢٦٪ من صادرات مصر للاتحاد ، المواد الكيميائية ٢٠٪ المعادن الأساسية ١٢٪ ، النقل والمعدات ١٢٪ ، الخضروات ٩٪ والبلاستيك والمطاط ٦٪ .
كما أشار إلى أن مصر تمكنت في عام ٢٠٢٢ من خفض العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. حيث تُظهر الإحصاءات المؤقتة بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصر لعام ٢٠٢٢ قفزة هائلة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 78.8 % أي من ٩ مليارات يورو في عام 2021 إلى ١٦ مليار و ٣٠٠ مليون يورو في عام ٢٠٢٢.
وأوضح برجر أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى زيادة الصادرات في ثلاثة قطاعات وهي الوقود المعدني (أي الغاز والنفط) بنسبة 170٪ من مليارين ونصف مليار يورو إلى ٧ مليار يورو ، والأسمدة بنسبة 142٪ وبدرجة أقل البلاستيك بنسبة ٤٨٪ ، مشيرا إلى أن الفئتين الأوليتين هما النتيجة الطبيعية لإعادة توجيه الاتحاد الأوروبي للمصادر بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأضاف السفير الأوروبي أن صادرات الاتحاد الأوروبي انخفضت بشكل طفيف فقط من ٢١ مليار ونصف مليار يورو في عام 2021 إلى ٢١ مليار يورو في عام ٢٠٢٢.
وأشار إلى أن عام ٢٠٢٢ - ٢٠٣٣ شهد كذلك عودة الاستثمارات الأوروبية إلى معدلاتها الطبيعية التي سبقت أزمة تداعيات وباء فيروس كورونا "كوفيد ١٩".
من جانبه قال الدكتور طارق البرديسي المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية، إن استثمارات السعودية في مصر تخطت 32 مليار دولار، لافتا أن العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية هي علاقات راسخة واستراتيجية وتاريخية، وتعد مصدر لأمن واستقرار المنطقة والنواة الصلبة للعلاقات العربية - العربية التي يمثل محور الرياض القاهرة أساس رسوخها وثباتها.
وأضاف البرديسي، لـ"صدى البلد"، أن العلاقات بين مصر والسعودية تقف على أرضية واحدة ومشتركة صلبة تتمثل فى المصير والمستقبل المشترك والتحديات التى تواجه المنطقة العربية وضرورة تصدي البلدين لهذه التهديدات فهما دولاتان فى جسد واحد، مؤكدا على وجود تنسيق متبادل مستمر فى المواقف والرؤي بين البلدين تجاه أي تحديات أو تطورات سواء كانت إقليمية أو دولية أو عالمية.
وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة الثانية عربيًا من حيث الاستثمارات بمصر وهي في تزايد متواصل، حيث بلغت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 20 مليارا حتى نهاية 2020 وصولا لنحو 28 مليار دولار حتى بداية 2023 في قطاعات السياحة والتعليم واللوجيستي والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل.
ويشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في كافة المجالات وتعد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية انعكاسا قويا لمتانة العلاقات وطموحات القيادة السياسية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون المشترك بين مصر الإمارات الذي نشهده يعمل على زيادة قيمة التبادل التجاري وتحقيق المنافع الاقتصادية بين الدولتين، ويزيد الفرص الاستثمارية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة أن الاقتصادين الإماراتي والمصري يمثلان محركين رئيسيين لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر الاقتصادات العربية إذ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين 830 مليار دولار خلال سنة 2021 وهو ما يشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
في هذا الصدد قال الدكتور عادل عامر الخبير الإقتصادي، إن الإمارات هي الشريك الأول لمصر في المنطقة العربية في الاستثمارات، لافتا إلى أن العلاقات التجارية العلاقات المصرية الإماراتية راسخة ووطيدة، كما أن العلاقات الدولية بين الدول عرضة للتغير بشكل عام إلا أن العلاقات المصرية الإماراتية ثابتة على أساس الأخوة وراسخة لا تتغير.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك شراكة كبيرة على المستوى التجاري بين مصر والإمارات، وتعتبر مصر من أهم الدول المصدرة للإمارات، وكذلك وجود استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات في مصر.
