EN 
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،أن البنك يحرص على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة يفرضها التزام البنك بتحقيق أهدافه للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر رؤية تقوم على دعم إطلاق المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها، على النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف، والدفع بجهود الوصول للتنمية المستدامة.
أضاف خلال كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX والتي ألقاها نيابه عنه رامي أبو النجا، نائب المحافظ، أن البنك المركزي عمل على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي والمالي، فأطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات العاملة في الصناعة 5 مرات من ۳۲ شركة عام ۲۰۱۷ إلى ۱۷۷ شركة عام ۲۰۲۲ جذبت ما يقارب ۸۰۰ مليون دولار عام ۲۰۲۲.
أوضح أن تلك الإجراءات جاءت بالتوازي مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
واضاف : "امتدت جهود البنك المركزي المصري لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، حيث أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل البنك المركزي على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل".
وسبق أن أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع مراحلها المختلفة، بدءًا من الفكرة حتى الإطلاق، كما اهتم البنك برعاية كوادر التكنولوجيا المالية الشابة حيث أطلق مبادرة FinYology والتي قامت بتدريب ما يقرب من 7000 طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 بنك من البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلي مبادرة FINTEKRS لدعم رواد التكنولوجيا المالية بالأقاليم، فضلا عن إطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كبيئة اختبارية تسمح لراود الأعمال بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة.
